مزارع يستغيث بوزير الزراعة بسبب تلف محصول البطاطس
تقدم المواطن حمدى صلاح محمد " مزارع " المقيم بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة ببلاغ ضد كلا من رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة و مدير إدارة فحص واعتماد التقاوي بمنطقة القاهرة والجيزة، ومقر عملهم / بالجيزة – داخل مقر معهد البحوث الزراعية – بجوار كلية الزراعة جامعة القاهرة ) و٣ اشخاص يملكون احدى شركات توريد تقاوى البطاطس لزراعتها على مساحة 152 فدان وفوجىء بانهيار المحصول وتحقيق انتاجية متدنية وتحويله لعلف للمواشى.
وقال مقدم البلاغة تعاقدت بصفتي صاحب شركة للاستثمار الزراعي وتصدير الحاصلات الزراعية والتوريدات مع احدى الشركات وكان ذلك التعاقد بموجب عقد زراعة وتوريد بطاطس علي أن يتسلم الطالب من الشركة كمية من تقاوي البطاطس صنف دايمونت مختبرة وخالية من الأمراض ليتولي الطالب زراعتها في الأرض الخاصة به والبالغ مساحتها حوالي 152 فدان وبلغت جملة التقاوي التي تسلمها المدعي فعلا حوالي 308 طن تقريبا حسب كروت التسليم الموجودة معه .
واضاف في بلاغه انه كان الاتفاق أيضا علي أن يلتزم الطالب بتسليم الشركة جزء من المحصول الناتج من الأرض من البطاطس والمقدر بحد أدني تقريبا حوالي 1250 طن ( 1540 طن بعد زيادة كمية التقاوي التي تسلمها المدعي ) حد أدني صافي كارتة .
وقد تسلم الطالب التقاوي المذكورة وتولي زراعتها ورعايتها بالأرض في كافة مراحل النمو المعتادة إلا أنه بعد عدة شهور من الزراعة وقبل الحصاد مباشرة تبين ظهور العديد من الأمراض والآفات بالمحصول نتيجة فساد التقاوي لإصابتها بالأمراض والفيروسات وكذلك لوجود خلط في الأصناف بالنسبة للتقاوي مما أثر بشكل سلبي علي المحصول من حيث جودته وكميته وأدي إلي عدم صلاحيته للتصنيع التجاري .
و اشار في بلاغه بقوله : حيث أن الشركة أوهمت الشاكي أنها سوف تسلمه تقاوي معتمدة ومختبرة وخالية من الأمراض والفيروسات وجميعها لصنف واحد ( دايمونت ) وأن هذه التقاوي سوف تحقق إنتاجية بالأرض تصل إلي حوالي 20 طن لكل فدان إلا أنها علي العكس سلمته تقاوي فاسدة وغير مطابقة للمواصفات وبها خلط للأصناف مما يعتبر غش في الأصناف ونصب.
ووفقا للبلاغ فأن الشركة استخدمت طرق احتيالية لإيهام الشاكي أن صنف التقاوي معتمد وسليم وخالي من الأمراض وقدمت له بعض الأوراق والمستندات التي توحي أن التقاوي من صنف واحد و معتمد من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة وكذلك قسم اعتماد وفحص التقاوي التابع لتلك الإدارة بمحافظة القاهرة والجيزة .
وعليه وبعد ظهور تلك الأمراض بالمحصول تقدم الطالب رسميا بطلب إلي معهد بحوث أمراض النبات التابع للمركز القومي للبحوث الزراعية وذلك لمعاينة الأرض والمحصول الناتج فيها وبيان سبب ما ظهر من عيوب وأمراض وتم تشيكل لجنة من الأساتذة الدكاترة المتخصصين وهم كلا من الدكتور إيهاب محمود الفار بقسم أمراض الخضر و أحد متخصصي البطاطس بالمعهد والدكتور وائل سيد محمد أحمد ( بقسم بحوث الفيروسات وأحد متخصصي البطاطس بالمعهد )
وقد تأكدت مسئولية الشركة عن تلك الأضرار طبقا لما هو ثابت بتقرير معهد بحوث أمراض النباتات بعد ظهور أعراض تبرقش واصفرار للمجموع الخضري لبعض النباتات قبل الحصاد ووجود أعفان وتحلل في أجزاء كبيرة من الدرنات المتكونة وفقد كبير في المحصول كما ونوعا .
وقد قامت اللجنة بفحص الأرض المنزرعة بمعرفة المدعي بالمعاينة علي الطبيعة والمرور علي الأرض وفحص جور كثيرة وفي خطوط متعددة ومتفرقة بطريقة عشوائية للأرض وللجهاز بأكمله تبين إصابة الدرنات بالعديد من الأمراض والفيروسات الذي ورد ذكرها تفصيلا بالتقرير والتي لها تأثير علي المحصول أحجام متوسطة إلي صغيرة لا تصلح للتصنيع أو قبولها بمصانع التصنيع " .
وقد أشار التقرير تفصيلا إلي تلك العيوب والآفات بالدرنات وعرضها بالتقرير لأكثر من صفحتين موضحا تفاصيل تلك العيوب التي ظهرت بالمحصول وكان سببها إصابة التقاوي بالفيروسات والأمراض وألتمس الرجوع للتقرير منعا من الإطالة .
وقد أشار التقرير إلي أنه تم تجميع عينات من الأمهات المصابة والدرنات المتكونة وكمية من التربة حول الأمهات المصابة لفحها معمليا في أقسام المعهد للتأكيد علي المسببات المرضية المختلفة وبالفحص تبين وجود العديد من الفطريات التي تم عزل العديد منها معمليا وثابت ذلك تفصيلا بصدر التقرير المرفق صورة منه بالشكوى الحالية .
وعليه يتأكد أن ما أصاب الطالب من أضرار وخسائر كان بسبب إخلال الشركة المدعي عليها بشروط العقد بتسليمها له أصناف تقاوي غير مطابقة للمواصفات وبالمخالفة لشروط العقد المحرر بينهما وبها خلط للأصناف ومصابة بالفيروسات .
وقد كان من ضمن المستندات التي ترسل للطالب مع السيارات الناقلة للتقاوي بعض الأوراق الصادرة من إدارة الاعتماد ( خطابات وكارتات شحن ) تفيد أن التقاوي المرسلة للشاكي معتمدة من إدارة فحص و اعتماد التقاوي و أنها لصنف واحد (دايمونت) وأن تلك التقاوي خرجت من الثلاجة تحت إشراف الإدارة وبعد أن تم فحصها واعتمادها بمعرفة المختصين في حين أن ما ورد في تقرير معهد بحوث أمراض النبات يشير إلي خلاف ذلك وأن التقاوي التي تسلمها الطالب لم تكن معتمدة وأنه لم يتم فحصها فعلا وأنها مصابة بالعديد من الأمراض والأوبئة .
وعليه فإن ما حدث يمثل تعارض بين المستندات و يؤكد بشكل واضح أن هناك تواطؤ ومجاملة في إصدار خطابات اعتماد التقاوي وأن تلك الخطابات والإفادات باعتماد التقاوي تصدر بالمخالفة للواقع وأن التقاوي لا يتم فحصها فعليا وقد كشف ذلك تقرير معهد بحوث أمراض النبات في تقريره .
وبالإضافة إلي أن هذه الخطابات قد تكون مزورة تزوير مادي كامل وأنها لم تصدر من إدارة الاعتماد المختصة أو أن تلك الخطابات صدرت وفيها بيانات مخالفة للواقع بشأن كميات وأصناف التقاوي الواردة فيها وذلك يمثل أيضا تزوير معنوي لجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وهذا أيضا يشكل صورة أخري لجريمة التزوير . ومما يؤكد ما سبق أنه بالاستعلام من المختصين عن الثلاجة التي تودع الشركة فيها التقاوي الخاصة بها تبين أنه لم يتم إثبات خروج أي كميات من التقاوي مرسلة بإسم الشركة للشاكي في سجلات الثلاجة .
وعلي ذلك يتأكد أن المستندات الصادرة من إدارة فحص واعتماد التقاوي صدرت بالمجاملة ومخالفة للواقع وذلك يمثل أيضا إهدار مال عام حيث أنه يستحق نسبة من قيمة تلك التقاوي تورد لخزينة الدولة وفي حالة خروج التقاوي من الثلاجة دون إثباتها بالسجلات للتهرب من سداد تلك المستحقات للدولة فإن ذلك يمثل إهدار مال عام يجب أن يحاسب عنه كل من اشترك في تلك الواقعة .
وقد كانت تلك المستندات المزورة السبب لاستلام الشاكي كميات التقاوي رغم عدم صلاحيتها وفسادها ومخالفتها للمواصفات لأنه بدون تلك المستندات لكان الشاكي امتنع عن استلام التقاوي وقد تسبب ذلك في خسارة له تصل لعشرين مليون جنيه وذلك يمثل أيضا جريمة نصب من الشركة التي تم التعاقد معها وكان النصب علي الشاكي بعد أن أوهمته الشركة بأن التقاوي المرسلة له سليمة بناء علي المستندات المرسلة له مع السيارات والصادرة من إدارة فحص واعتماد التقاوي ومن أنه تم فحصها واعتمادها وبذلك فإن من أصدر تلك الخطابات بالمخالفة للحقيقة يعتبر مشترك مع الشركة في النصب علي الشاكي ويجب أن يحاسب عن ذلك .
مطالبا بالتحقيق في الوقائع محل الشكوى قضائيا ليحاسب كل من اشترك في تلك الوقائع