المرأة الجديدة تنظم ورشة حول حقوق النساء في الأرض والآليات الدولية للدفاع عنها

 نظمت المرأة الجديدة وبالتعاون مع شبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولي للموئل، ورشة عمل حول "حقوق النساء في الأرض والآليات الدولية للدفاع عنها" قدمها الخبير والاستشاري جوزيف شكلا، منسق شبكة حقوق الأرض والسكن في القاهرة، وبمشاركة ممثلي.ات عدد من نقابات صغار الفلاحين في محافظات المنيا والبحيرة وبنى سويف، وعدد من الباحثين.ات والصحفيين.ات، وممثلي.ات عن بعض الجمعيات الأهلية.

تناولت الورشة الحقوق المتعلقة بالحيازة والملكية والسكن والأرض في الاتفاقيات الدولية، خاصة ما ورد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتوصية العامة رقم 34 (2016) لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان عمل منهاج بكين.

كما تطرقت للحقوق الواردة في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحق في امتلاك الأراضي والموارد الاقتصادية والتصرف فيها بشكل متساو بين النساء والرجال، وحق النساء في الميراث. 

وقدم جوزيف شكلا لمحة عن الخطة الحضرية الجديدة والتي تلزم الدول بضمان الحيازة للجميع وخاصة للنساء والاعتراف بتعدد أشكال الحيازة، مثل: التمليك المؤقت، الملكية المتوقعة، الإيجار المعترف به رسميًا وآخرغير معترف به رسميًا.

بالإضافة لهذا، عرض المدرب لمحة عن هيكل نظام حقوق الإنسان، ومنظومة الأمم المتحدة والهيئات المختلفة، ولجان الاتفاقيات الدولية ودورها، والتقارير الدورية وطريقة عملها، والآليات المتاحة لمنظمات المجتمع المدني للاشتباك في القضايا المجتمعية وتصميم حملات مناصرة واستخدام آليات التشبيك على المستوى الدولي والاستفادة من الأدوات التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة والتقارير الدورية. 

شارك النقابين.ات الإشكاليات التي تتعرض لها النساء في الريف فيما يخص بتملك الموارد الاقتصادية أو التصرف فيها، وقدموا.ن بعض المقترحات للعمل على تحسين أوضاع النساء الريفيات بالأخص.

تطرقت النقاشات إلى موضوع تأثير التغيرات المناخية على النساء بالأخص في الريف، سواء فيما يخص المساحات المزروعة من المحاصيل، أو جودة المحاصيل وكميتها، والنسبة التي تحصل عليها النساء، وهو ما يؤثر على موارد النساء باعتبارها المسؤولة عن النمط المعيشي للأسرة. واقترح البعض حساب المديونية المناخية للدول الكبرى، وخصم جزء من مديونية الدول النامية. 

وتأثير الاستراتيجية العالمية التي تحددها الدول الرأسمالية في السياسات الزراعية بما يخدم مصالحها في تحديد مايتم زراعته، دون النظر لحاجة الدول النامية.