صكوك
كتبت عن كارثة أكثر من سبعين ألف طالب مصريين حصلوا على الثانوية العامة من 15 دولة أجنبية وعربية وعادوا إلى مصر لدخول جامعاتها ولكن للاسف ما زالت نتائجهم محجوبة فى مكتب التنسيق.. والأمر لم يتم التعامل معه حتى تلك اللحظة بشفافية ومصير هؤلاء الطلاب إلى ضياع قام عدد كبير من أولياء أمور هؤلاء الطلاب بالتوجه إلى مكتب التنسيق لمعرفة ماذا حدث وكيف سيتم التعامل مع أبنائهم خاصة وأن الدراسة فى الجامعات بدأت وحتى الآن لم تظهر نتائج دخولهم الجامعات وهو ما يؤثر على مستقبلهم وخاصة أن بعض الكليات العملية لا تقبل الغياب بسبب موادها العملية.. ولكن كانت الاجابات غامضة مثل مصير آلاف الطلاب وللاسف حتى كتابة تلك السطور لم يتم فتح حساباتهم الالكترونية لمعرفة نتائجهم فى القبول بالجامعات حتى الجامعات الخاصة ليست متاح التقديم لها بدون ظهور تلك النتيجة المحجوبة والغامض أسباب حجبها الرسمى.. كل ما وصل لهؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم ان النتيجة محجوبة بسبب اكتشاف شهادة مزورة وعليه تم حجب نتائجها فى ١٥ دولة أشهرها ليبيا والأردن وتركيا.. ولم يخرج مسئول واحد من وزارة التعليم العالى أو من مكتب التنسيق يعلن اسباب هذا الحجب بل يتم التعامل معه فى سرية تامة وبعيدا عن أعين الصحافة وهو ما دفع أولياء الأمور إلى التحرك وتوجهوا إلى الوزارة فى العاصمة الإدارية ورفض المسئولون مقابلتهم مما اشعل الغضب بينهم وتم تكوين جروبات على التواصل الاجتماعى لمتابعة الأمر.. ومأساة هؤلاء الطلاب من أبناء مصر القادمين من الخارج أن حتى الجامعات فى البلاد التى قاموا بأداء الاختبارات أو الثانوية العامة فيها أغلق التقدم إليها وهو مؤشر مرعب بالنسبة إليهم فلا الجامعات المصرية خاصة أو حكومية استقبلتهم ولا الجامعات الأجنبية فتحت أمامهم الابواب ويبقى مصيرهم غامضا رغم أن السنوات الماضية كان أبناء المصريين فى الخارج مرحبا بهم ولهم نسبة مقبولة فى الجامعات المصرية وكانت الجامعات الخاصة ترحب بهم وتتلقفهم لكونهم يدخلون عليهم بالعملة الصعبة وهى مصدر للدولار.. فماذا حدث ولماذا يعامل العاملون بالخارج الآن بتلك المعاملة من أهم وزارة لها دور رئيسى فى استقبالهم.. ما يحدث فى الأبناء المصريين القادمين من ١٥ دولة عربية وأجنبية لم يحدث من قبل بل هو يتنافى تماما مع توجيهات الرئيس السيسى الذى يعتبر المصريين فى الخارج أحد أهم مصادر اقتصاد الدولة بل قامت الدولة بتوفير سبل الراحة لهم ووفرت لهم مبادرات رائعة لتشجيعهم على ضخ الدولار والعملات الصعبة إلى البلاد وأبرزها مبادرة شراء السيارات والعقارات.. ولكن ما يحدث حاليًا ينافى تماما سياسة الدولة فى جذب أبنائها فى الخارج لدعم إاقتصاد بلدهم..
المطلوب هو تحرك فورى لانقاذ هؤلاء الطلاب من مصير مجهول حيث لا يصلح أن يعامل الآلاف الطلاب بخطأ طالب أو طالبين أو حتى عشرة طلاب.. مطلوب من الوزارة ومكتب التنسيق اعلان أسباب الأزمة وطمأنة أولياء الأمور على مستقبل أبنائهم مع بدء عمل الجامعات.