السكرتير المساعد بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين بيوسف الصديق
شهد المحاسب أحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم والدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق لقاء خدمة المواطنين الأسبوعي بالمركز.
يأتى هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بعقد اللقاءات الخدمية مع المواطنين بشكل دوري للاستماع إلى شكواهم، والإستجابة السريعة لمطالبهم.
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد حميدة نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ورؤساءالوحدات المحلية والمهندسة إيمان محمود مدير الإدارة الهندسية والمهندس أحمد جوية مدير إدارة أملاك الدولة بالمركز ومسئولي الشئون الاجتماعية ومكتب العمل بمركز يوسف الصديق.
وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والإستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم، مضيفا أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة.
خلال اللقاء تم بحث عدد من شكاوى المواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، وذلك بديوان عام مركز ومدينة يوسف الصديق للاستماع للشكاوى والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين والمسؤولين لتحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وشفافية.
وشملت شكاوى المواطنين طلبات ترخيص أكشاك بعدد من قرى المركز تعينهم على أعباء الحياة اليومية، بالإضافة إلى طلبات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، وفي هذا الشأن وجه السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم بسرعة إنهاء الإجراءات وفقا للقانون.
السكرتير المساعد بالفيوم يوجه بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها
وخلال اللقاء وجه "شاكر" رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات بالمتابعة المستمرة للشكاوى، والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تلبية لطلبات المواطنين وسرعة التعامل مع طلبات المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم ، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.
