محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة، يرافقه اللواء أحمد فجر نائبا عن مدير أمن سوهاج، والمستشار العسكري للمحافظة، وذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

 وشهد مراسم وضع الإكليل كلا من "الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الشباب، والمرأة، وذوي الإعاقة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي. 

وبدأت المراسم بعزف فرقة الموسيقى العسكرية سلام السيد الوزير، أعقبه قيام السيد المحافظ بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري تخليدا لذكري الشهداء، ثم عزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم، واختتمت المراسم بعزف السلام الجمهوري، ثم قام محافظ الإقليم بتحية الحضور جميعا وتقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي سياق آخر سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، 13 عقدا لتقنين الأراضي أملاك الدولة للمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، وكان ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، رئيس لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بالديوان، والسيد التهامي مدير وحدة التقنين بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج أنه قد تم اعتماد 7780 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد سراج، أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية، والتصرف فيها طبقا للقانون.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين ممن لم يستوفوا الإجراءات الخاصة بالتقنين، بسرعة الانتهاء من تلك الإجراءات، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، وهو ما سيترتب عليه استرداد الأرض وما عليها، أسوة بما تم مع المواطنين غير الجادين في إجراءات التقنين، لإعادة طرحها، واستغلالها طبقا لاحتياجات الدولة والقوانين المنظمة لذلك.