على مدار ما يقرب من ٣٨ عاما تقريبا ومنذ عهد الراحل الدكتور أحمد فتحى سرور وزير التعليم الأسبق الذى شغل المنصب من ١٩٨٦ إلى ١٩٩٠ وحتى وقتنا الحالى ونحن نجرب ونجرب ونجرب فى نظام التعليم والمناهج ولم نستقر على نظام يمكن تثبيته والعمل به والنتيجة فشل فى فشل وإرباك للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وحديث لا ينتهى.
فقد تم إلغاء الصف السادس الابتدائى ثم عودته مرة أخرى ثم إلغاؤه ثم عودته، أما الثانوية العامة فقد كانت حقل التجارب الأكبر فكل عام بنظام مختلف عما سبقه والمحصلة صفر كبير.
ورغم أننى كنت وما زلت مؤيدا بقوة لوزير التعليم الجديد الدكتور محمد عبداللطيف ومستبشر خيرا بالوزير وأفكاره ونشاطه، إلا أننى أرى أن نظام التقييم اليومى والصفى والأسبوعى الذى طبقه الوزير هذا العام ثبت فشله نظريا وعمليا بعد أسبوعين فقط من تطبيقه.
فقد تابعت العديد من الشكاوى من معلمين وطلاب وأولياء أمور والكل مجمع على ضرورة إلغاء هذا النظام خاصة التقييم الأسبوعى واليومى لأنه أربك الجميع بلا أى طائل سوى إهدار الوقت وإرهاق المعلم وزيادة العبء على الطالب وعلى ولى الأمر.
فلا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم معلم، يدخل ٥ فصول مثلا، بتصحيح وتقييم كراسات ما يتراوح بين ٤٥-٦٠ طالبا فى الفصل الواحد أسبوعيا وإن كانت طاقته تسمح فأين له بالوقت، ولا يمكن أيضاً أن يتم تقييم الواجب المنزلى والتقييم الصفى خلال حصة مدتها ربما لا تتعدى ٣٥ دقيقة ومتى سيكون شرح الدرس.
ربما يكون هدف الوزير والتجربة المستنبطة من الخارج مفيدة ولها غايات، ولكن المؤكد أننا لا نملك البنية التحتية المؤهلة لتنفيذها بهذا الشكل المرهق والمربك.
والمقصود بالبنية التحتية هى المعلم المؤهل وأدواته والفصل وإعداد الطلاب والسبورة والأدوات المدرسية والانترنت والطلاب المستعدين مع أسرهم لاستيعاب هذا النظام.
أتمنى أن يكون الوزير المحترم قد تلقى من لجان وفرق المتابعة الخاصة بمكتبه نتائج التطبيق العملى لنظام التقييم الأسبوعى والواجب الموحد على مستوى الجمهورية بعد أسبوعين من الدراسة.
وأنا أثق تماما أن هناك إجماعا من كل أفراد المنظومة معلم وطالب وولى أمر ومدرسة على فشل التجربة، أو نقول صعوبة تطبيقها حتى نكون أكثر دقة فى وصف ما حدث.
كما أثق أيضاً أن الوزير المحترم صاحب التجربة العملية والاحتكاك المباشر بالعملية التعليمية بخبرته السابقة، سيشعر بما شعر به الجميع ولن يتردد أبدا فى اتخاذ قرار بالاكتفاء بالتقييم الشهرى، ولن يكابر فى استمرار نظام مربك ومعطل وغير مفيد على الإطلاق على الأقل فى الوقت الراهن والظروف غير المهيأة.