فلسطين: إسرائيل لن تنجح في تحقيق أهدافها
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إسرائيل لن تنجح في تحقيق أهدافها والشعب الفلسطيني أكثر تمسكا ووجودا فوق أرضه.
وقال “مستشار الرئيس الفلسطيني” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، إن نحن بحاجة لإسناد دولي لتمسكنا بأرضنا وأولوياتنا هي تثبيت الوجود والصمود الفلسطيني فوق الأرض.
عام على حرب غزة.. زلزال خسائر يضرب الاقتصاد الإسرائيلي
وفي سياق آخر، تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية بفعل الحرب المدمرة على قطاع غزة، لتكلفتها الهائلة وتداعياتها على قطاعات حيوية ما يزيد التقديرات بدخوله مرحلة ركود طويلة وغموض مستقبله، ويدعم ذلك فتح جبهة صراع جديدة مع حزب الله في لبنان.
وفي أحدث تقاريره، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 20 في المائة تقريباً في الربع الرابع من 2023 بسبب تأثير الحرب التي تتم 12 شهرا بعد غد (الإثنين).
ودفعت هذه الحرب إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في إسرائيل وتراجع الاقتصاد ما سينتج عنهما حتما زيادة في الفقر، وفق تقديرات خبراء.
كما أطاحت بتوقعات تحسن نمو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بات الآن يعيش دوامة خسائر لقطاعات حيوية ضاعفها إنفاق مالي ضخم على الحرب ما تسبب في عجز كبير للموازنة وقرارات تقشفية في موازنة العام 2025.
وأصبحت تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الأكثر كلفة بين جميع الحروب الإسرائيلية السابقة، إذ تشير تقديرات سابقة للبنك المركزي الإسرائيلي إلى أنها ستتجاوز 67 مليار دولار بحلول 2025.
وتعثر نمو الاقتصاد في الربع الثاني من 2024 ، واقتصر على نسبة 0,7 بالمئة. وخفّضت وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى تقييمها لديون إسرائيل.
وتوقعت وكالة "فيتش" في أغسطس أن الحرب في غزة، قد تمتد إلى سنة 2025 ، محذرة من "مخاطر اتساع هذه الحرب" .
وتتركز موارد الاقتصاد الإسرائيلي على التكنولوجيا والسياحة والزراعة والبناء، وطالت تأثيرات الحرب تلك القطاعات فأصابتها بالتراجع العنيف.
فقد أعلنت الكثير من شركات الطيران الأوروبية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب الحرب، كما علقت بعض شركات الطيران الأجنبية الأخرى رحلاتها.
وفي تل أبيب، تم تعليق أعمال الإنشاء ومشاريع النقل كما تراجعت السياحة منذ اندلاع الحرب، مع انخفاض أعداد الزوار القادمين لتمضية إجازات.
وضربت الخسائر مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي، بداية من السياحة بخلاف تزايد هروب رأس المال مرورا بتراجع قيمة العملة المحلية- الشيكل- وخسائر المستثمرين في بورصة تل أبيب حتى إن مؤسسات التقييم الدولية خفضت تقييم الاقتصاد.