ضبط قضايا اتجار بالعملة في السوق السوداء بـ 18 مليون جنيه
واصلت أجهزة الأمن توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (18 مليون جنيه).
في سياق مغاير، كشفت تحقيقات الجهات المختصة ، في واقعة ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهم استخدم حسابات شخصية له أنشأها على منصات التواصل الاجتماعى، لهذا الغرض، وأنه قام من خلال هذه الحسابات بالترويج بقدرته على عمل مستندات يتم استخدامها في المنشآت والمؤسسات الرسمية والتحديد "الشهادات الجامعية"، وأنه عكف على استقطاب الأشخاص الراغبين في استخدام مثل تلك الأوراق المزورة في أغراض مخالفة للقانون.
وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المتهم استطاع من خلال ترويجه لنشاطه الآثم غير القانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب عدد كبير من راغبي اقتناء مثل هذه الأوراق المزيفة، وجمع من خلالهم مبالغ مالية كبيرة، بعد أن قام بالفعل بتزوير عدد كبير من الأوراق الحكومية الرسمية، حيث عثر بحوزته على أدوات يتم استخدامها في هذا الشأن.
وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع بمقابل مادى، بنشر مُشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مزورة بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب المُشار إليه (مدرس - مقیم بالقليوبية).
