إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بسنورس في الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.

يأتي هذا في إطار الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثانية من الموجة الثالثة والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى. 

خلال ذلك تم تنفيذ حملة مكبرة برئاسة رئيس المركز وبحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة، وبالتعاون مع قوات الأمن تم خلالها إزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية بزمام مدينة سنورس، عبارة عن حظيرة لتربية الماشية بالطوب الأبيض حديثة البناء على مساحة 350 متر، بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية وأعمدة خرسانية، بزمام جمعية سنورس ثان بمدينة سنورس، وتم تسليم الموقع لمدير الجمعية الزراعية بسنورس للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ازالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سنورس …

وتمكنت الحملات برئاسة المهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية منشأة طنطاوي، من إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وشدة خشبية على مساحة 475 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات.

وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.