ثورة خضراء مصرية.. صادرات زراعية متنامية تغزو الأسواق العالمية
رغم التحديات الإقليمية والدولية، ارتفعت إجمالي صادرات مصر الزراعية في النصف الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليون طن، بقيمة 2.9 مليار دولار، بزيادة 600 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، حيث تتواجد المنتجات الزراعية المصرية في أكثر من 160 دولة بأكثر من 350 سلعة.
تعكس هذه الأرقام الطفرة الكبيرة في القطاع الزراعي، الذي يعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، خاصة مع تنامي الاحتياجات الغذائية للسكان الذين تجاوز عددهم 105 ملايين نسمة.
توشكى الخير
شكلت المشروعات الزراعية الكبرى، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقطة انطلاق في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية، و ومن أبرز هذه المشروعات "توشكى الخير" و"الدلتا الجديدة" ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري. وتتبنى هذه المشروعات منهج الجودة العالية في المنتجات الطازجة، بالتوازي مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أنها تلعب دورًا مهمًا في دعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية. وأضاف الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي، أن صادرات الموالح تشكل النصيب الأكبر، بينما شهدت بعض المحاصيل الأخرى مثل البطاطس والفراولة زيادة في الصادرات.
كما تمكنت مصر من فتح أسواق جديدة، مثل فنزويلا، بفضل ضمان جودة المنتجات الزراعية. ورغم التحديات التي تواجهها، مثل تأثير الملاحة في البحر الأحمر، استطاعت التغلب عليها من خلال تغيير مسارات الشحن وتطبيق معايير جودة صارمة.
حرصت الحكومة المصرية على تعزيز السوق المحلية للمنتجات الزراعية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال تقديم دعم مالي وتسهيلات متنوعة للمزارعين والمنتجين. وأكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن هذه الجهود كان لها تأثير كبير في ضمان توافر السلع في الأسواق، مما ساهم في تجنب الأزمات العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الزراعة. حيث أدت هذه الأزمات إلى اختفاء سلع من الأسواق العالمية، بينما تمكنت مصر من تجنب ذلك بفضل الجهود المستمرة لزيادة إنتاجية الفدان.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز صادرات المنتجات الزراعية المصرية على المستوى الدولي من خلال توسيع الأسواق الخارجية وتحسين جودة التعبئة وتنويع الصادرات. ويدعو محمد أنيس إلى زيادة الاستثمارات في الصناعات الغذائية لتعزيز الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تصنيع المنتجات الغذائية قبل تصديرها سيسهم في تحقيق أرباح أعلى وفتح أسواق جديدة. ويضيف أن هذا التحول سيساعد في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري، ويعزز فرص الاستثمار وينوع مصادر الدخل الأجنبية.
