خبير اقتصادي.. التنمية المستدامة قضية دولة ومحور للإقتصاد
أكد الدكتور أيمن غنيم، الخبير المصرفي، في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية، إن الاستدامة من أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وتُعَرَّف التنمية المستدامة بأنها قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستقرة ومستمرة، دونما تأثير سلبي على الموارد الطبيعية أو البيئة، وبالتالي ضمان استدامة هذا النمو على المدى الطويل، مع عدالة توزيع ثمار تلك التنمية على جميع القطاعات والفئات والأقاليم في الدولة.
وتابع غنيم قائلاً أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة يتم تحديده على أربعة محاور، وهي: ١) الاقتصادي، ٢) الاجتماعي، ٣) البيئي، و٤) الحوكمة، فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمياه، يهتم المحور الاقتصادي بتوفير المياه واستخدامها في الأنشطة ذات العائد المرتفع، بينما يركز المحور الاجتماعي على ضمان وصول المياه النظيفة والصحية لكل أفراد المجتمع، بتكلفة في متناول أيديهم، ويتناول المحور البيئي عدم التأثير السلبي على موارد المياه، بالسحب الجائر من الآبار أو تلويث مصادر المياه، ويختص محور الحوكمة باللوائح والقوانين التي تضمن تحقيق المحاور الثلاثة السابقة.
وأضاف الخبير المصرفي، الأمم المتحدة قد نشرت في عام ٢٠١٧ "أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠" متضمنة ١٧ هدفاً تغطي مجالات: المياه والصحة والتعليم والطاقة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة والابتكار والنمو والحياة البحرية والبرية والمناخ وفعالية المؤسسات والحوكمة، وأشار إلى أن مصر قد أصدرت قانون التخطيط العام للدولة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢، الذي عرّف التنمية المستدامة والخطة العامة لتحقيقها، والتوازن القطاعي والإقليمي للتنمية، مع عدالة توزيع نتائجها. وقد تم دمج أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر في خطة التنمية المستدامة للدولة على المستويين الكلي والمحلي، لتحقيق مبدأ اللامركزية الذي نص عليه قانون التخطيط العام.
واستطرد غنيم قائلاً أن المؤسسات المالية تعتبر من أهم ركائز التنمية المستدامة، مما دفع البنوك المركزية في العالم إلى إيلاء هذا الملف أولوية قصوى. وقد أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام" في يوليو ٢٠٢١، قم أتبعها بتعليماته الإلزامية بشأن الاستدامة في نوفمبر ٢٠٢٢، وذلك على ضؤ "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبعد دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي المصري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك العاملة في مصر.
واختتم غنيم حديثة، بأن التعليمات لها عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن، وقد تم إعداد تلك التعليمات الملزمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
