فشل تجربة عدادات المياه "مسبقة الدفع" بالإسكندرية تثير غضب المواطنين

 سادت حالة من الغضب والاستياء بين أوساط المواطنين فى الأسكندرية بعد انتشار ظاهرة الأعطال التى أصابت آلاف عدادات مياه الشرب الجديدة "مسبقة الدفع" التى فرضتها شركة مياه الشرب على جميع المواطنين على مدى السنوات العشر الماضية.

 مما دفع رئيس الشركة إلى إصدار قرار داخلي بوقف تركيب العدادات مسبقة الدفع والعودة إلى تركيب العدادات الميكانيكية بعد أن ثبت فشل العدادات مسبقة الدفع وتوقفها وحدوث أعطال عدة بها وفشل إصلاحها، ونص القرار على أن أي عداد مسبق الدفع يحدث به عطل، أو يتوقف يتم توجيه صاحبه لعمل فحص بورشة العدادات بمحطة مياه النزهة بعد سداد مبلغ ١٢٥ جنيهًا وهو إجراء روتيني لا أكثر من أجل سداد الـ١٢٥ جنيهًا قيمة الفحص ليتم إبلاغ المشترك أن العداد تالف ولا صيانة له وأنه تخطى مدة الضمان وقدرها ستة شهور وعليه أن يتوجه لخدمة العملاء بالفرع التابع له لتسليم العداد مسبق الدفع وسداد قيمة مقايسة عداد ميكانيكي جديد بمبلغ ٣٥٠٠ جنيه.

قرار تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع:

 كانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعلنت سابقًا أن الدولة اتخذت قرارًا بتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع وإلغاء تركيب العداد الميكانيكي واستبدال وتغير جميع العدادات القديمة الميكانيكية بأخرى جديدة مسبقة الدفع والبدء فوراً بالعدادات التجارية وهى إحدى الخطوات التى اتخذتها الدولة لتخفيف العبء على المواطنين، لضمان المحاسبة على الاستهلاكات الفعلية، فقد فعلت الشركة القابضة منظومة تركيب العدادات مسبقة الدفع فى إطار إجراءتها لحوكمة الخدمات وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وذلك بهدف القضاء على أى أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى. والتحكم في الاستهلاك الخاص بالعميل ومتابعة استهلاكه. وتقليل الفاقد. وأن العداد مزود بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات. التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ. وترشيد استهلاك المياه وعدم اهدارها، إلا أن التجربة أثبتت فشلها بعد تلف تلك العدادات التى وردتها إحدى الشركات المصنعة التى تعاقدت معها الشركة القابضة، وأحدثت حالة من الغضب، فضلًا عن زيادة أسعار فواتير المياه بنسب تتراوح بين 30- الى 50%.