الأمن يضبط 248 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (248) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (265) متهم ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12 طنًا و26 كيلو و180جرامًا).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (279,270 كيلو جرام).
كمية من بذور البانجو وزنت (450 كيلوجرامًا)
كمية من مخدر البانجو وزنت (330,25 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (26,475 كيلو جرام).
كمية من مخدر الآيس وزنت (2,460 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (2,440 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (910 جرامات).
كمية من مخدر فيرجينا وزنت (240 جرامًا).
كمية من مخدر البودر وزنت (380جرامًا).
كمية من زيت الحشيش المخدر وزنت (145جرامًا).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (70جرامًا).
(280) أمبول مخدر.
إبادة (19 فدانًا) مزروعًا بنبات الهيدرو المخدر.
(2500) قرص مخدر.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.