اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻳﻤﻦ ﻣﺤﺴﺐ: اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت بعد 3 سنوات من إطلاقها فى إحداث طفرة ملحوظة فى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التى تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، مؤكدا أن الاستراتيجية باتت خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا المجال.

وقال «محسب»، إن السنوات الماضية أكدت حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تفعيل الاستراتيجية وتحويلها إلى واقع ملموس، من خلال دمج أهدافها فى جميع الخطط التى تتبناها الدولة فى كافة القطاعات، إيمانا بأهمية تحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن إطلاق مشروع بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات من الرئيس السيسى هو واحد من محاولات ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث تستهدف الارتقاء بالمواطن المصرى وإعادة تأهيله بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلا عن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وحق كل شخص فى التمتع بمستوى معيشى ملائم له ولأسرته، بما يوفر لهم ما يفى باحتياجاتهم الأساسية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على تعزيز الحق فى المشاركة فى الحياة السياسية والعامة باعتبار ذلك مكونًا مهمًا للنهوض بجميع مجالات حقوق الإنسان ويسهم فى ترسيخ دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، فكانت الدعوة إلى الحوار الوطنى، الذى بات منصة مهمة للتعبير عن الرأى تجاه قضايا الوطن بمختلف أشكالها، والعمل على صياغة توصيات بشأنها ورفعها إلى رئيس الجمهورية الذى تعامل معها بمنتهى الجدية، وتمت الاستجابة للكثير منها مما ساهم فى تعزيز المشاركة السياسية، ورسخ لحرية الرأى والتعبير، والقبول بالآخر، والتأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف أيضا تحقيق العدالة الناجزة وكذا ضمانات المحاكمات العادلة، وفى هذا الصدد تبذل الدولة جهودًا حثيثة ومستمرة من أجل تطوير منظومة العدالة، والتأكيد  على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، بالإضافة إلى تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإدارى على بناء جهاز إدارى كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة وينال استحسان المواطنين لمستوى الخدمات المقدمة لهم ويتسم بالكفاءة والعدالة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت فى ترسيخ مفهوم شامل لحقوق الإنسان لا يقتصر فقط على الحقوق السياسية والمدنية وإنما يمتد إلى كافة جوانب الحياة.