رابطة مصنعي السيارات: نسعى للتصنيع المحلي لتوفير العملة الصعبة وتخفيض الأسعار (فيديو)
كشف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، عن أهم المعايير لضبط تنظيم سوق السيارات، قائلا إن الفترة الماضية شهدت مشكلات وتحولات، حيث أن مشكلة استيراد السيارات الفترة الماضية كانت تعاني من عدم وجود اعتمادات وتحويلات دولارية ومشكلة وفرة العملة.
وأضاف المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أنه كان لا بد من وقفة سريعة جدا ليحدث تعديل لبعض التحويلات التي تحدث والقوانين الاستيرادية، موضحا أن استيراد السيارات كاملة الصنع فيه بعض المعوقات.
الدولة مهتمة بتوطين الصناعة المحلية
وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: “ الدولة مهتمة بتوطين الصناعة المحلية، لأن الفاتورة الاستيرادية ارتفعت بشكل كبير، فكان لا بد من التفكير في إيقاف نزيف العملة الخارجية، فمع تصنيع السيارات في مصر سيكون لدينا تجميع محلي في مصر، ونصدر لإفريقيا والشرق الأوسط ونحصل على عملة بدلا من تصدير عملة، وتنخفض الأسعار”.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، واحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.