رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اختطاف البراءة .. ذئب بشري يخطف ويعتدي جنسيا على معاقة ذهنيا بالخانكة

بوابة الوفد الإلكترونية

حياتها بسيطة تتسم بالبراءة والصفاء، تستيقظ مع صباح كل يوم على أمل أن تشفى، ولكنها لم تكن تعلم بما ينتظرها من مصيرٍ مشؤوم، لتتحول حياتها إلى كابوس قاتم، وفي إحدى الليالي تعرضت الفتاة إلى اختطاف واعتداء جنسي على يد ذئب بشري أفقدها براءتها إلى الأبد وقام بنهش جسدها دون هوادة أو رافة، لتتحول ابتسامتها البريئة إلى فيضٍ من الدموع واليأس.

 

الواقعة تعود هذه المرة، إلى الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لعاطل خطف طفلة 10 سنوات معاقة ذهنيا وتعدى عليها جنسيا تحت التهديد بدائرة مركز الخانكة.

وأشارت حيثيات الحكم في الواقعة إلى أن المتهم "محمد ح.إ" 32 عاما، عاطل، مقيم شارع محمود عيسى بين السورين، بعرب العيايدة مركز الخانكة، خطف بالتحايل المجني عليها ر. أ. ع، 10 سنوات، معاقة ذهنيا، بأن أعطاها لعبة، فانخدعت بذلك واستدرجها بذلك داخل مسكنه، مستغلا ألتها العقلية فأقصاها بعيدا عن أعين ذويها ورقبائها على النحو المبين بالتحقيقات، حسبما أمر الإحالة في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2211 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، بتاريخ 16 يناير 2023.

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان انفى البيان، واقع المجني عليها الطفلة سالفة الذكر، والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بالقوة والتهديد وجد إلى تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهواته الدنيئة وما أن ظفر بها وحيدًا في مسكنه، حتى انقض عليها طارحًا إياها على فراشه وتعدى عليها جنسيا.

وعرض المجني عليها سالفه الذكر للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبا جريمته محل التهم السابقة، حال كون المجنى عليها من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بناء علية يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها 267 2900 / 4.201 من قانون العقوبات والمواد 1/96 بند (1)، 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 والمواد 45/1/2 4701/160 580 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، أمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية والتي أصدرت قرارها السابق.