رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

وزيرة التضامن تبحث مع جهاز تنمية المشروعات دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث شهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات في مجالات دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وإقامة المعارض وتنشيط المعارض في المحافظات.


وتناول الاجتماع استعراض خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في الداخل من خلال المشاركة في معارض المنتجات التراثية، وذلك لفتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصري، كما أنها فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات والتعرف عن قرب على احتياجات الأسواق الخارجية.
كما أن المشاركة في المعارض تدعم من قدرة المنتج المصري على المنافسة والتطوير، حيث نستهدف عقد الشراكات بهدف التصدير من خلال المشاركة في المعارض وليس فقط البيع المباشر.
واستعرضت وزيرة التضامن خطة معارض ديارنا وضرورة التنسيق مع معرض تراثنا، وكذلك النجاح الذي حققه معرض تنمية الأسرة المصرية بالعلمين وأوجه التعاون وتبادل الخبرات وقواعد البيانات بين الوزارة والجهاز. 
وأكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية متكاملة لتطوير الحرف التراثية في مصر.
وقال رحمي إن الجهاز يتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لوضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية متكاملة  لتطوير الحرف التراثية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصناعة ووزارة الثقافة  وكافة الجهات المعنية بهدف الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية في مصر وتطوير إنتاجه وفتح أسواق له بالخارج. 
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن تفعيل سبل التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي سيشمل التنسيق في تنظيم المعارض المتخصصة ومساعدة أصحاب المشروعات على الاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة في بند التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية الموجودة بمختلف المحافظات والتي تشكل فرصًا كبيرة لاستغلال الطاقة البشرية وتوفير فرص عمل.