الحكومة ترد على مزاعم بيع منجم السكري للذهب وتؤكد حقوق مصر محفوظة

عقبت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية على ما تردد بشأن بيع منجم السكري للذهب، وقالت إن صفقة استحواذ شركة انجلو اشانتي على شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى منجم السكرى للذهب ليس لها أى تأثير على حقوق الدولة المصرية فى منجم السكري وإيراداته حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٩٤ هي السارية بكل بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  والشركة الفرعونية).

حقيقة بيع منجم السكري للذهب 

وتابعت الوزارة أن شركة السكرى لمناجم الذهب ستظل  هى الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام اتفاقيات الامتياز.

وواصلت: وحيث إن شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبه ٥٠٪؜ لهيئة الثروة المعدنية و ٥٠ ٪؜ للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب هذا الاستحواذ أي تأثير  علي الشركة القائمة بالعمليات، وأن هذه الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، حيث أن شركة سنتامين مدرجه ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد اشانتي مدرجة ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم.

وتابعت أن وجود شركة انجلو اشانتي والتى تحتل المرتبة الرابعة على العالم فى تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار فى قطاع التعدين المصرى هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و نتوقع بعد هذه الخطوة اقبال أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل فى مصر.