الإحصاء: 1.9 % ارتفاعًا في معدل التضخم خلال أغسطس 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة في معدل التضخم الشهري بنسبة بلغت (1.9%) خلال أغسطس 2024، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (231.1) نقطة.
ووفقا للمركزي للإحصاء، فإن السبب الأساسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار بعض المجموعات الرئيسية من السلع والخدمات، ففي قطاع المواد الغذائية، ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (14.3%)، مما يمثل ضغطاً كبيراً على المستهلكين، كما شهدت مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعاً بنسبة (2.1%)، بينما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.4%).
في قطاع الخدمات، سجلت خدمات النقل زيادة ملحوظة بنسبة (14.9%)، مما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف النقل على القطاعات الأخرى، كما ارتفعت أسعار مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.8%)، وهو ما قد يشير إلى زيادة تكاليف الإنتاج أو الاستيراد.
ومن المجموعات الأخرى التي شهدت زيادات، مجموعة خدمات البريد التي ارتفعت بنسبة (6.0%)، إضافة إلى مجموعة الملابس الجاهزة التي زادت بنسبة (1.2%)، وفي قطاع الصحة، ارتفعت أسعار خدمات المستشفيات بنسبة (2.8%)، ما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية على المواطنين.
ورغم هذه الزيادات، فقد سجلت بعض المجموعات انخفاضاً في الأسعار، فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، كما سجلت مجموعة الحبوب والخبز تراجعاً بنسبة (-1.3%)، بينما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، كذلك، تراجعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة (-0.9%)، ما يوفر بعض الدعم للمستهلكين وسط ارتفاعات أخرى.
على الصعيد السنوي، شهد معدل التضخم ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (25.6%) في أغسطس 2024، مقارنة بنسبة (39.7%) في نفس الشهر من العام السابق.
وتأثرت جميع القطاعات الاقتصادية بالتضخم، وسجلت معظم القطاعات زيادات في الأسعار على مدار العام، ففي قطاع الطعام والمشروبات، ارتفعت الأسعار بنسبة (28.1%)، حيث شهدت مجموعة الخضروات أكبر زيادة بنسبة (44.2%)، أما مجموعة الزيوت والدهون، فقد ارتفعت بنسبة (15.3%)، وهو ما أثر على تكاليف الطعام بشكل عام.
وفي قطاع الملابس والأحذية، سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة (25.4%)، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والمواد الخام، كما تأثر قطاع السكن والمياه والكهرباء والوقود بارتفاع الأسعار بنسبة (12.5%)، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة (25.6%)، نتيجة لزيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة (31.0%)، بينما ارتفعت خدمات المستشفيات بنسبة (22.0%)، أما قطاع النقل والمواصلات، فقد سجل زيادة ضخمة بنسبة (29.8%)، حيث ارتفعت تكاليف النقل الخاص بنسبة (28.8%)، بينما زادت أسعار خدمات النقل العامة بنسبة (31.7%).
وسجل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً بنسبة (12.6%)، نتيجة زيادة أسعار خدمات البريد بنسبة (51.4%)، مما يؤثر على الأعمال والتواصل، أما قطاع الثقافة والترفيه، فقد شهد زيادة في الأسعار بنسبة (49.7%)، حيث ارتفعت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (31.6%).
في قطاع التعليم، استقرت الزيادة عند (12.3%)، مع زيادة ملحوظة في تكاليف التعليم العالي بنسبة (32.5%). أما في قطاع الفنادق والمطاعم، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة (31.4%)، مع زيادة ملحوظة في تكاليف الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق.