كلام جرئ
فى ظل تدهور جودة التعليم فى المدارس الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشة، تواجه الأسر المصرية أزمة حقيقية مع ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية والمجموعات المدرسية بشكل غير مسبوق، هذه الظاهرة التى باتت تعرف باسم «سبوبة الدروس الخصوصية»، تلقى بظلالها الثقيلة على الأسر من مختلف الطبقات الاجتماعية.. أصبحت الدروس الخصوصية ضرورة لا غنى عنها، لكن أسعارها تستنزف ميزانية الأسرة بشكل كبير، نحن نضطر للاختيار بين توفير التعليم الجيد لأبنائنا وتلبية احتياجاتنا الأساسية الأخرى.
هذه الظاهرة تعكس خللًا فى النظام التعليمى.. وارتفاع أسعار الدروس الخصوصية هو نتيجة مباشرة لضعف جودة التعليم فى المدارس، ويستغل المدرسون هذا الوضع لتحسين دخلهم، بينما تجد الأسر نفسها مضطرة للدفع لضمان نجاح أبنائها، أعلنت وزارة التربية والتعليم، من جانبها، عن خطط لتحسين جودة التعليم فى المدارس الحكومية وفرض رقابة أكثر صرامة على الدروس الخصوصية، لكن العديد من الخبراء يشككون فى فعالية هذه الإجراءات على المدى القصير.. وفى ظل هذا الوضع، تبقى الأسر المصرية محاصرة بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان الحاجة إلى ضمان مستقبل أفضل لأبنائها، فى انتظار حلول جذرية تعالج أزمة التعليم من جذورها.
وفى خطوة جريئة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام التعليمى، أعلن السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن حملة شاملة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التى استشرت فى البلاد خلال العقود الماضية، هذه الحملة التى وصفها المسئولون بأنها «معركة مصيرية»، تأتى استجابة للمطالب المتزايدة من قبل أولياء الأمور والتربويين على حد سواء لأنها أصبحت عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسر المصرية وتهديدًا حقيقيًا لجودة التعليم، ونحتاج إلى إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة وإعادة الثقة فى نظامنا التعليمى.. وينبغى فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات إدارية على المدرسين الذين يقدمون دروسًا خصوصية، قد تصل إلى الفصل من الخدمة فى حالات التكرار، وزيادة الاستثمار فى تدريب المعلمين وتحديث المناهج الدراسية لتلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل.. وتوفير حصص تقوية مجانية داخل المدارس للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافى، زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 50% لتحفيز المعلمين على التركيز على عملهم داخل الفصول الدراسية.. وإطلاق منصات تعليمية إلكترونية مجانية لتوفير موارد تعليمية إضافية للطلاب، هذه خطوات فى الاتجاه الصحيح، لكن نجاحها يعتمد على التنفيذ الفعال والمتابعة المستمرة.. وما يتخذ من قرارات لإصلاح التعليم يحتاج إلى تغيير ثقافى شامل فى نظرتنا إلى التعليم.. ونأمل أن تؤدى هذه الإجراءات إلى تحسن ملموس فى جودة التعليم ولا تؤدى فى البداية إلى ارتباك فى العملية التعليمية.. وأقول إن التصدى لوباء الدروس الخصوصية سيواجه تحديات كبيرة، خاصة فى ظل ترسخ ثقافة الدروس الخصوصية لسنوات طويلة، إلا أنها تمثل خطوة هامة نحو إصلاح النظام التعليمى فى مصر.. ونجاح هذه الجهود قد يكون له تأثيرا إيجابيا كبيرا على مستقبل الأجيال القادمة وعلى الاقتصاد المصرى ككل ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه الحرب على الدروس الخصوصية فى تحقيق أهدافها، أم أنها ستواجه مقاومة من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن؟ الإجابة ستتضح فى الأشهر والسنوات القادمة.. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية