في عيد الفلاح المصري..
إرتفاع أسعار الأسمدة ونقص المياه بالإسكندرية "خربوا بيوتنا"
تقدم بوابة "الوفد" ملف خاص عن الفلاح فى عيده من خلال جولة فى غرب الإسكندرية لمعرفه مشاكله وهمومه وإلقاء الضوء عليها، حيث نحتفل فى التاسع من سبتمبر من كل عام "بعيد الفلاح المصرى"، وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو فى عام 1952، التى قام بها الجيش، لتحقيق العدالة وإنصاف العمال والفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، ودور الفلاح لا يقل فى أهمية عن دور الطبيب أو المهندس، فكل منهم يسهم فى بناء وتنمية المجتمع، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن فى مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه فى قلب مصر ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما لمجاعة.
اكد الفلاحين اننا لم نشعر بهذا اليوم لان الفلاحين مهمشين واصبح الفلاح مهضوم حقه ولم يجد من يقف جانبه، يعانى من مشاكل كثيرة ابرزها ارتفاع تكلفة الأسمدة ونقص المياه مما تهدد الأراضي الزراعية بالبوار.
ورجح الفلاحين، أن تجاهل المسئولين لطلباتهم تسبب في فجوة كبيرة فى الاقتصاد، مؤكدين أن المزارعين هم عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة.
" نقص الاسمدة "
يقول عمرو سعد - مزارع أن هناك نقص كبير فى الأسمدة، مما جعل المزارع بين مطرقة المحتكرون فى السوق السوداء، بسبب نقص الاسمدة وهى: “سماد سلفات البوتاس يوم، وسلفات الزنك، واليوريا، و نترات البوتاسيوم، و نترات الأمونيوم، وسلفات النشادر”، لارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى، مؤكدًا ان الفدان الواحد يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا، ويحتاج الفدان الواحد من 6 إلى 8 شكارات نترات، ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك، الأمر الذي جعل الفلاح يلجأ لشراء ما ينقصه من السوق السوداء، رغم الأعباء التى يتكبدونها من جراء شراء السولار وزيادة أسعار خدمات ما قبل زراعة الأرض مثل الحرث والرى وبعدها الحصاد.
" عزوف المزارعين عن الزراعة "
وأكد السيد صبحي - مزارع قائلًا: إننا نعانى من نقص فى الأسمدة، وفوجئنا بالجمعية الزراعية تتوقف عن الصرف لعدم وجود اسمدة، ولم نجد امامنا سوي التجار التى قامت عقب الأزمة، بتخزين شكائر الاسمدة وبيعها بأضعاف سعرها للتربح، الأمر الذي يضطرنا إلى الشراء من السوق السوداء، مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية، ويؤدى أيضا إلى بوار كميات كبيرة من الأراضى الزراعية.
" اين القوانين "
وأشار سليمان حماد – مزارع إلى أن استمرار أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الإنتاج ويجعل أغلبهم يعزفون عن الزراعة التى تستخدم اسمدة كثيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب والخضروات بعد أن عجزوا فى توفير الاسمدة بأسعار السوق السوداء.
وأضاف: أنه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، إلا أنه لا يتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى وراء الأزمة مما اضطر الفلاحين البسطاء وجعل تجار القطاع الخاص يحتكرون بيع الأسمدة، حتى وصل سعر الشكارة اليوريا لثلاثة اضعاف ثمنها الاصلى .
" تضررا الخضروات "
وقال إبراهيم عدوى مزارع إن ارتفاع أسعار الأسمدة الآزوتية واليوريا والنترات سيفتح مجالا للسوق السوداء، مشيرا إلى أنه وصل سعر جوال اليوريا زنة 50 كيلو إلى 1000 جنيه.
واضاف ان ذلك تسبب فى نقص فى المحاصيل مما اسفر أن كل الأسعار زادت بما فيها الأسمدة، مؤكدا أن المزارعين في حاجة ماسة للأسمدة المدعمة.
وتابع أن أكثر المحاصيل تضررًا الخضروات و الذرة الشامية، مطالبا بإعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لمستحقيها.
" نقص المياه "
وقال عطوه محمد فلاح نحن كفلاحين نعانى من ازمات كثيرة وهى نقص مياه الري وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وزيوت الديزل اللازمة لتشغيل آلات ضخ المياه، وكشف إنه يسقي أرضه من مياه الصرف الصحي مما يؤدي لتضررها وزيادة نسبة الأملاح لأنها تحتوي على سموم تؤثر سلبا على النباتات، مما تسبب ان بعض الفلاحين تعسروا ماديا وقاموا بتبوير الارض الزراعية وبيعها للبناء عليها.