برلماني: الرخصة الذهبية قفزة نوعية لتعزيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال
أكد النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار التوسع في منح "الرخصة الذهبية" تمثل خطوة استراتيجية لرفع معدلات الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، في بيان له، أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية، مؤكدا أن "الرخصة الذهبية" ليست مجرد قرار إداري، بل هي إحدى الأدوات الرئيسية التي تتبناها الدولة لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي
وتابع: الرخصة الذهبية تتيح للمستثمرين إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة لبدء مشروعاتهم في وقت قياسي، خاصة في القطاعات التي تضعها الدولة على رأس أولوياتها، مثل الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، كما أن هذه الرخصة توفر بيئة استثمارية جاذبة وتحفز على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز مكانة مصر كمحور اقتصادي في المنطقة".
أوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين تؤكد على اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن منح الرخصة الذهبية يعد تأكيدًا على التزام الدولة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه، مما يعزز من مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويخلق فرص عمل جديدة، ويحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ونوه إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والتجارة الدولية. وأضاف أن استمرار منح "الرخصة الذهبية" سيزيد من معدلات الاستثمار ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، ما يضع مصر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات في السنوات القادمة
