محقق الأمم المتحدة يتهم إسرائيل بحملة تجويع ضد سكان غزة
اتهم المحقق المستقل للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، السلطات الإسرائيلية بتنفيذ "حملة تجويع" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ، جاء هذا الاتهام في تقرير صدر هذا الأسبوع، والذي نفت إسرائيل صحته بشدة.
وأشار فخري في تقريره إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة بدأت بعد يومين من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل. وردًا على ذلك، قامت إسرائيل بمنع جميع المواد الغذائية والمياه والوقود والإمدادات الأساسية من دخول غزة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المزاعم حول "السياسة المتعمدة للتجويع" هي "كاذبة بشكل فاضح"، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع على الأرض.
ورغم الضغوط الدولية، بما في ذلك من حليفها الوثيق الولايات المتحدة، فتحت حكومة نتنياهو تدريجيًا العديد من المعابر الحدودية لتسليم المساعدات، لكنها كانت خاضعة لرقابة مشددة. وأشار فخري إلى أن المساعدات المحدودة التي دخلت غزة ذهبت في البداية إلى جنوب ووسط القطاع، وليس إلى الشمال.
وتحدث فخري عن تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الزراعية وصيد الأسماك في غزة، وهو ما أكده أيضًا تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وأضاف أن إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كأداة سياسية وعسكرية لإلحاق الأذى بسكان غزة.
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الوضع الإنساني في غزة "كارثي". وأشار إلى أن أكثر من مليون فلسطيني لم يتلقوا حصص غذائية في أغسطس الماضي، كما انخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على وجبات مطبوخة يوميًا بنسبة 35%.
وأكد دوجاريك أن النقص في الإمدادات الغذائية يعود جزئيًا إلى الأوامر الإسرائيلية بإخلاء مناطق عدة، مما أجبر 70 من أصل 130 مطبخًا على تعليق عملياتها أو نقلها. كما أشار إلى تضرر الطرق والعقبات الإسرائيلية كعوامل تسهم في النقص الحاد في الإمدادات.
في الشمال، تواصل المجاعة والندرة في الغذاء والدواء، مما يزيد من تفاقم الوضع الصحي. وقد أفادت مصادر من غزة بأن المستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع تعمل بالحد الأدنى، في ظل انقطاع الأدوية ونفاد الوقود.
