باحث بالشأن الدولي: زيادة التواجد الأجنبي في ليبيا يقود البلاد لاندلاع اشتباكات
قال الباحث في الشئون الدولية، محمد صادق، إنه في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تمر به ليبيا منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وغياب حكومة موحدة قادرة على تحقيق مطالب الشعب الليبي، تسعى الدول للسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الليبية لتحقيق مصالحها والاستفادة من ثروات هذا البلد الغني بالذهب الأسود، ناهيك عن موقع ليبيا الجغرافي.
موقع ليبيا الاستراتيجي
وأضاف صادق، أن موقع ليبيا الاستراتيجي الذي تحول من نعمة إلى نقمة واليوم تعمل دول في المنطقة لتوسيع تواجدهم في البلاد على الرغم من مطالب الشعب الليبي والمجتمع الدولي لإنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا والمضي نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
وتابع صادق، أن الحديث عن تواجد بعض الدول في غرب ليبيا عاد من جديد بعد زيارة رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم كالين ونائبه، جمال الدين تشاليك، ولقاءهم برئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام ناقش الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد صادق، أنه بحسب المصادر، ناقش الطرفان إمكانية زيادة تواجد القوات التركية داخل الأراضي الليبية في ظل ما تشهده البلاد من تخبط سياسي وأمني والخلافات المتزايدة داخل المؤسسات السيادية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي إلى جانب إغلاق حقول النفط الذي فرضته حكومة الاستقرار المُكلفة من البرلمان.
وتابع صادق، أن تركيا أكدت رغبتها في توسيع مناطق نفوذها عن طريق توسيع ميناء الخمس وتعزيز تواجد قواتها فيه الأمر الذي سيتطلب تحويل الميناء بصورة كاملة من ميناء شبه تجاري إلى قاعدة عسكرية بحرية تابعة للقوات التركية في القريب العاجل.
وأكد صادق، أن التجهيزات من أجل هذه الخطوة جاءت منذ وقت طويل وبالتحديد في شهر أغسطس العام الماضي، عندما وقعت حكومة الوحدة الوطنية مع القوات المسلحة التركية عقد استئجار ميناء الخمس البحري لمدة 99 سنة بما يمكنهم من نشر قوات بحرية وبرية لتأمين المياه الإقليمية.
وتطرق صادق، إلى أن هذه الخطوة قُبلت برفض واسع في منطقة الخمس، حيث شهدت المدينة وقتها احتجاجات غاضبة على قرار ضم ميناء المدينة التجاري وتحويله لقاعدة عسكرية تركية، حيث هدد المحتجون حينها بالتصعيد وإغلاق بوابة كعام وبوابة الشركة العسكرية ومحطة الكهرباء إذا ما لم تستجيب الحكومة لمطالبهم وتتراجع عن القرار وتُخرج جميع التشكيلات والمسلحة والقوات الأجنبية من المدينة.
وشدد صادق، على أن تحويل ميناء الخمس التجاري إلى قاعدة عسكرية تركية أمر شديد الخطورة على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدا أن زيادة التواجد الأجنبي في البلاد بالتزامن مع ما تمر به مؤسسات الدولة من انقسام سيقود بما لا يدع مجالاً للشك لاندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين الميليشيات غرب البلاد، فقد شهدت المنطقة الغربية على مدار الأعوام الماضية ازدياد الاشتباكات كلما جاء لأعب أجنبي إلى البلاد، فالميليشيات ترغب في أن يكون لها نصيباً من العتاد العسكري الذي يتبع ظهور هذه القوات.
وأشار صادق، إلى أنه من الناحية الاقتصادية فإن تحويل ميناء تجاري إلى عسكري في منطقة يعمل أغلب سكانها في الميناء باعتباره مصدر رزقهم الوحيد سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي في المنطقة، ولن تكون حكومة الوحدة الوطنية قادرة على توفير متطلبات السكان بسبب الخلافات الحالية داخل أروقة مصرف ليبيا المركزي.
ولفت صادق، إلى أنه في حال تم الاتفاق بالفعل بين حكومة الوحدة وتركيا على توسيع ميناء الخمس وتحويله إلى قاعدة عسكرية فإن سكان المنطقة لن يتهاونوا مع مثل هذه القرارات وستندلع احتجاجات مشابهة لما حدث في العام الماضي.
