السيد شمس الدين : مجلس النواب لن يسمح بالإساءة للمحامين في قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة للمكاسب المتعددة التى جاءت فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن مجلس النواب ولجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة لن يسمحا أبداً بالإساءة لنقابة المحامين أو أى انتقاص لدور المحامين فى قانون الاجراءات الجنائية
وأعرب " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم عن أسفه الشديد للانتقادات غير الحقيقية التى تم توجيهها لهذا التشريع المهم متسائلاً : هل سيسمح كبار المحامين من الزملاء النواب داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وفى مقدمتهم على سبيل المثال لا الحصر المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت هذا التشريع ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس والدكتور إيهاب رمزى استاذ القانون الجنائى والنائب ضياء الدين داود بهذا الأمر ؟
وقال النائب السيد شمس الدين : إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان هدفه من هذا المشروع تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر وتطوير الإجراءات القانونية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين مؤكداً أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس أخذت بعين الاعتبار الآراء والمقترحات التي تصب في مصلحة المجتمع وأن جميع الملاحظات تم مناقشتها بجدية وستُدرج في صياغة المشروع النهائي.
وأوضح النائب السيد شمس الدين أن البرلمان ملتزم بتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة وسيتم العمل على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعناية لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة وتحقيقه لأكبر قدر من العدالة والشفافية مؤكداً أن مجلس النواب كان حريصاً كل الحرص على توجيه الدعوة لنقابة المحامين ممثلة في نقيب المحامين عبد الحليم علام الذى حضر عدداً من اجتماعات اللجنة ووجه الشكر للجنة على استجابتها لمطالب نقابة المحامين أثناء مناقشة القانون
وكشف النائب السيد شمس الدين عن أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد لم يستحدث أى مواد جديدة تسيء للمحامين أو النقابة وأن كل من قرأ مسودة مشروع القانون التى أعدتها اللجنة الفرعية أكد ذلك الأمر مؤكداً أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس لن تسمح بأى إساءة للسادة المحامين فهم عنصر رئيسى وجوهري ولهم رسالة سامية وكبيرة ومقدرة من الرأى العام المصرى فى تحقيق العدالة الناجزة وتيسير اجراءات التقاضى
