خبير اقتصادي دولي: مصر لديها إدارة جيدة جدًا للسياسة النقدية (فيديو)
قال الدكتور يسري الشرقاوي، المستشار الاقتصادي الدولي، إن اجتماع البنك المركزي يتم خلاله مراجعة الاحتياطي النقدي الموجود، والإجراءات التي اتخذت من قبل السياسة النقدية في السيطرة على التضحم.
وأضاف الشرقاوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع عبر قناة “ON”، هناك العديد من الإجراءات التي تتم ويتخذها البنك المركزي في التعامل مع الأسواق وفي التعامل مع الفيدرالي الأمريكي وفي التعامل مع الاحتياطات النقدية.
وأشار إلى أن مصر لديها إدارة جيدة جدًا وحريصة في السياسة النقدية التي تسير عليها، وهذا أدى إلى اتخاذ إجراءات في كبح جماح التضخم، ورأينا كيف أن البنك المركزي بكل جسارة استطاع أن يجمع أكثر من 7 تريليونات سيولة من السوق كي يجمح كباح التضخم ويؤثر في مستوى ثبات العملة المحلية أمام الدولار.
وأوضح، أن البنك المركزي استطاع أن يثبت عندما وجد أن مؤشر التضخم العام ينخفض تدريجيًا ونحن على الشهر الخامس على التوالي نصل إلى 25.7، ومتجهين إلى اتجاه انخفاض التضخم على الرغم من أن هناك زيادات في بعض أسعار مواد طاقة، أو المواد البترولية وبعض الأسعار في الشرائح الكهربائية، إلا أن ذلك استطاع السوق أن يمتصه، ومازال معدل التضخم يؤشر إلى انخفاض التضخم في مصر.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميًا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضًا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيًَا اعتبارًا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/ 2024. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.