فتح صفحة جديدة من العلاقات بين مصر وتركيا.. التبادل بالليرة والجنيه (فيديو)
علق الإعلامي كمال ماضي، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، مشددًا على أن العلاقات المصرية التركية شهدت زخما وتحولًا كبيرًا في الأعوام الثلاثة الماضية، بالأخص منذ اللقاء الرئيسين السيسي وأردوغان لأول مرة على هامش مونديال قطر 2022، وتبعه لقاءات أخرى على هامش مجموعة العشرين في نيو دلهي، ثم بعد ذلك على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة، وانتهاءً بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير من العام الجاري 2024.
زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا:
وأوضح "ماضي"، أن العلاقات بالطبع مهمة للغاية يحذوها الكثير من القشايا والتوافق في عدد من القضايا في السياسية الخارجية وعلى رأسها قضية الصومال ورفض الاتفاق الذي تم بين أرض الصومال واثيوبيا، مؤكدًا أن هذا الأمر كان محبط بالنسبة لدولة الصومال أو لوحدة الصومخال، والجزء المهم هو القضية الأم بالنسبة لعدد من القضايا ذات الشأن المشترك بالنسبة للقضية الفلسطينية من خلال الرفض التام للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار ونزيف الدم للشعب الفلسطيني، بالإضافة الاتفاق على أن الحل السلمي هو الحل الأشمل لهذه القضية وصولًا إلى دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67.
وشدد على أن الجزء الآخر من اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو جزء مهم للغاية، وهو التوافق في الجزئية التجارية والعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، إذ أن العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين وصل لـ 6.6 مليار دولار في العام الماضي 2023، وكان هناك إصرار من الطرفين على النهوض بهذا التبادل التجاري والوصول لـ 15 مليار دولار في الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى قرابة الـ3 مليارات دولار، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت في جذب عدد من الاستثمارات من خلال توقيع عدد من الاستثمارات للشركات التركية في مصر والتي وصلت العام الماضي لـ 500 مليون دولار، والتي فتحت الكثير من فرص العمل بالنسبة للمصريين الأمور المشتركة كثيرة للغاية، وفتح صفحة جديدة ايضًا بين البلدين وإمكانية فتح صفحة جديدة من العلاقات بين مصر وتركيا ومهمة في المنطقة، مضيفًا: "هناك اصرار من قبل الدولتين على امكانية التبادل التجاري ما بينهما بالعملات المحلية بالليرة التركية والجنيه المصري من أجل منع الضغط على اقتصاد كلا البلدين".
