وزير الري : مراعاة البُعد الإجتماعي عند تنفيذ مشروعات الري الحديث

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعى عند تنفيذ مشروعات الرى الحديث والتأكد من الملائمة الفنية والجدوى الاقتصادية، والتأكد أيضًا من موافقة المنتفعين كشرط أساسي قبل تنفيذ مشروعات الرى الحديث، موجها باستمرار الجهود المبذولة من أجهزة الوزارة للتواصل مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول وعرض المكاسب المادية التي تعود عليهم عند استخدام نظم الري المطور والرى الحديث.

وذلك اجتماع لمتابعة موقف مشروعات تطوير الري والري الحديث الجارى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية.

المشروعات الجارى تنفيذها

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع منظمات البنك الدولى والإيفاد والفاو وغيرهم من الشركاء فى مجال تطوير نظم الري والري الحديث، وأيضًا فى مجال تحسين حالة الرى والتعامل مع النقاط الساخنة فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) بنطاق مشروع "التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ" CRAFT.

كما تم استعراض ما تم خلال الفترة الماضية من اجتماعات بين مسئولي الوزارة وممثلي البنك الدولي لمناقشة إجراءات تنفيذ أنشطة متكاملة لتطوير الري والري الحديث وإدارة المياه تحت مظلة مشروع CRAFT مع تعزيز دور روابط مستخدمي المياه فى محافظات (المنوفية - الشرقية - الغربية) والتركيز على تحقيق عدد من المستهدفات مثل (تطوير نظم الري - تطبيق الري بالتنقيط في الأماكن التي يتم التوافق عليها مع المزارعين - دعم قدرات المزارعين).

وأوضح الدكتور سويلم أن رؤية الوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيراً لأهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة والاستفادة من الخبرات الدولية في تلك المجالات، خاصة في ظل ما يحققه تطوير الري والري الحديث من إيجابيات مثل زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين نوعية المحاصيل وزيادة فرص التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض، بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه، والتنسيق المشترك مع وزارة الزراعة لوضع آلية لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة واستخدام المواسير المدفونة سواء للاستخدام في نظم الري المطور أو في نظم الري الحديث.