المدعي العام الفرنسي يجبر مؤسس تلغرام بالإلتزام بقواعد المراقبة القضائية
أعلن مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الاثنين، أنه وفقا لمعايير المراقبة القضائية، فإن مؤسس تطبيق "تلغرام"، بافل دوروف، الذي كان معتقلا سابقا في فرنسا، وأفرج عنه بكفالة، مطالب بالعيش في ذات العنوان، الذي سيبلغه لقاضي التحقيق.
وقال مكتب المدعي العام في باريس، عندما سُئل عما إذا كان لدى دوروف الحق في التنقل في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك أراضيها ما وراء البحار: "مراقبته القضائية تقتضي بقاءه في العنوان، الذي سيبلغ به قضاة التحقيق".
وفي الوقت نفسه، أشارت النيابة العامة الفرنسية، إلى أن "التزام دوروف بقواعد المراقبة القضائية، بما في ذلك المثول أمام مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، لن يتم الإعلان عنه إلا في ظروف خاصة".
مكتب المدعي العام في باريس
وأشار مكتب المدعي العام في باريس، أن مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، سيكون قادرًا على الوصول إلى مواد القضية المرفوعة ضده وتقديم المعلومات اللازمة، وعلّق قائلا: "الآن بعد أن تم توجيه التهم إلى بافل دوروف، فإن التحقيق مستمر، وسيكون بإمكانه الوصول إلى المواد (الخاصة بالقضية) وسيكون قادرًا على تقديم المواد التي يرغب فيها".
وأكد مكتب المدعي العام في باريس، أن "دوروف، سيدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، على أقساط"، ولم يتم تحديد مقدار الوديعة التي تم دفعها بالفعل. وبحسب المدعي العام، فقد يستمر التحقيق أشهرا عدة.
وقال مكتب المدعي العام: "في نهاية التحقيق، عندما يرى قضاة التحقيق أنهم أنهوا التحقيق، الذي قد يستغرق أشهرا عدة، سيتم إغلاق القضية، وستقرر النيابة العامة إما رفض الدعوى أو إحالة القضية إلى محكمة جنائية مع إعادة تصنيف الجرائم إذا رأت ذلك ضروريا، ثم يتخذ قضاة التحقيق بدورهم قرارا بشأن إنهاء القضية أو تنظيم جلسة استماع".
وتم اعتقال دوروف، في مطار "باريس لوبورجيه"، في 24 أغسطس/آب الماضي، وتسبب اعتقاله في انتقادات عامة واسعة النطاق في العديد من البلدان.
وتقول السلطات الفرنسية أنه يشتبه في أن "دوروف، قد ارتكب 10 جرائم وجنايات في فرنسا، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت، بغرض تنفيذ معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات"، في حين لم يتم بعد توجيه التهم الرسمية ضده.
و في 28 أغسطس الماضي، تم إطلاق سراح دوروف، بكفالة مالية، والتي يجب عليه دفعها قريبًا (5 ملايين يورو). ويُمنع من مغادرة الأراضي الفرنسية ويجب عليه إبلاغ الشرطة بمكان تواجده مرتين في الأسبوع.
