كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
من بين جرائم الاحتيال الشائعة، تتجلى وقائع إصدار الشيكات بدون رصيد، ضمن الجرائم الأكثر شيوعًا، والتي قوبلت بمواد قانونية، تضمنت عقوبات رادعة، من شأنها الحد من معدلات انتشارها، بما يكفل حق المواطنين بعيدًا عن براثن السرقة.
اقرأ أيضًا.. قوات الإنقاذ النهري تبحث لليوم التاسع على التوالي على جثة شاب بمركز كوم أمبو بأسوان
كيف بين القانون عقوبة إصدار شيك بدون رصيد؟
وبموجب القانون، فإن الحبس والغرامة تكون عقوبة كل من يصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا، فضلًا عن تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
وقد اشتمل القانون، على عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب بالعقوبة نفسها كل من ظهر لغيره شيكًا تظهيرًا ناقلًا للملكية أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه غير قابل للصرف.
وقد أشار القانون، إلى أنه في حالة عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في أي منها، هنا تكون العقوبة بالحبس والغرامة التى لا تتجاوز 100 ألف جنيه.
