نائب محافظ قنا يُوجه بسرعة حصر أملاك الدولة

وجه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، سرعة اتمام حصر أصول أملاك الدولة، وسرعة إدخالها على المنظومة الالكترونية فى المواعيد المقررة، جاء ذلك خلال تفقده منظومة حصر أملاك الدولة، لمتابعة آخر المستجدات والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، رافقه صابر سعيد مدير منظومة أملاك الدولة.

حيث استمع نائب محافظ قنا، لشرح حول آخر المستجدات، واطلع على ما تم إنجازه من أعمال بملف حصر أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه مخطط الإنتهاء من أعمال الحصر خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف تحقيق المصلحة العامة وحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأضاف "عمر" أن الهدف من حصر أملاك الدولة هو تحديد و توثيق الممتلكات المستغلة والغير مستغلة لزيادة موارد الدولة، و إستغلال هذه الموارد فى إقامة مشروعات قومية وخدمية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة .

وحدة حصر أملاك الدولة:-

وتختص وحدة استرداد أراضى أملاك الدولة الكائنة بشارع حى المصالح بمدينة قنا، بمتابعة منظومة حصر أصول أملاك الدولة وعمل المنظومة الإلكترونية لحصر تلك الأصول وإنهاء إجراءات وطلبات تقنين أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية الأخرى التي تقدم بها المواطنون، وذلك بناء علي البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات والإنتاج الحربي.

ويتم  العمل بالمنظومة الإلكترونية والذي يهدف إلي حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا، مع توفير الأحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة. 

ويتم العمل بإدخال البيانات والمستندات الخاصة بأصول أملاك الدولة لميكنتها وحفاظًا عليها من التلاعب عليها. 

ويهدف حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلًا، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

وأعلنت المحافظة، فى ديسمبر الماضي، أن الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 76202 ووصلت نسبة الملفات التي تم فحصها إلى 3564 ملف، وعدد 8752 ملفات تم منحها نموذج 10 مؤقت، وعدد 826 تم منحها نموذج 10 دائم ، بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن. 

وبلغت نسب التنفيذ والموقف التعاقدي، بلغ 37120 طلب جاد، و عدد العقود المحررة 11906 عقد من إجمالي الطلبات المقدمة 47137 طلبا، فيما تمت الموافقه علي 23354 حالة من إدارة المساحة العسكرية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير العقود لها، لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.