استقرار الجنيه مؤشر على تعافى الاقتصاد
خبراء: تلبية احتياجات مراحل الإنتاج يسهم فى خفض أسعار السلع
شهد الجنيه المصرى استقرارًا ملحوظًا فى قيمته مقابل الدولار الأمريكى، حيث سجل الدولار انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى أقل من 48 جنيهاً فى تعاملات يوم الأحد الماضى. يُعزى هذا التحسن إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية التى تعكس قوة الاقتصاد المصرى، أبرزها الزيادة فى صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى، والتى وصلت إلى 10.5 مليار دولار بنهاية يوليو. كما أسهمت عودة تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى تعزيز هذا الاستقرار، حيث سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافى مشتريات قدره 175 مليون دولار فى الأذون والسندات، مع تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية. هذه المؤشرات تعكس تحسنًا ملحوظًا فى الأوضاع الاقتصادية، مما يعزز من استقرار العملة الوطنية ويدعم الثقة فى الاقتصاد المصرى.
أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن تعزيز الجنيه المصرى وتحسن مؤشرات الاقتصاد سيعود بفوائد إيجابية على الأسعار والاستقرار الاقتصادى فى مصر. وأشار الشافعى إلى أن هذا التحسن يعزز الثقة فى البنك المركزى والسوق المصرى بشكل عام، ويؤدى إلى استقرار الجنيه وتوافر الدولار.
وأوضح الشافعى أن هذا الاستقرار سيتيح تلبية احتياجات جميع مراحل الإنتاج، مما يسهم فى تحقيق توازن فى أسعار السلع، ويقلل من فاتورة الواردات. وأضاف أن زيادة توافر الدولار ستساهم فى رفع حجم الإنتاج وزيادة الاستثمارات فى مختلف الصناعات، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويحقق استقراراً أفضل للأسواق.
ومن جانبه يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أنه فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تضطر بعض الدول لتخفيض قيمة عملتها كوسيلة لتحفيز الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادى. على سبيل المثال تجد ان الدولة مثل الصين، تستخدم هذه الاستراتيجية لخفض قيمة عملتها بهدف جعل صادراتها أكثر تنافسية فى الأسواق العالمية، مما يساعد فى تقليل تكلفة المنتجات وزيادة حصتها فى الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الصين عندما تخفض قيمة عملتها، تصبح تكلفة إنتاج السلع أقل، مما يجعلها أكثر جاذبية للدول المستوردة. ولكن، فى نفس الوقت، يترتب على هذا الأمر ضغوط على بعض الدول الأخرى التى قد تجد نفسها تواجه صعوبات فى التنافس مع الأسعار الرخيصة للسلع الصينية.
وأوضح أن الصندوق يتخذ إجراءات صارمة لضمان استقرار الاقتصادات التى يتعامل معها، بما فى ذلك منع الدول من خفض قيمة عملتها لضبط الايقاع المالى العالمى.
ويكمل: من جهة أخرى، الدول الفقيرة أو التى تعانى من مشاكل اقتصادية قد تجد نفسها مضطرة لتخفيض عملتها لتحقيق مزيد من التصدير والحد من الواردات ومن ثم وتوفير مزيد العملة الصعبة، ويسمح لها الصندوق بذلك، لكن هذا يترافق مع تحديات كبيرة. مثل هذه الاستراتيجيات يمكن أن تكون مفيدة فى سياق الاقتصادات الكبرى التى تمتلك مواد خام وتكنولوجيا متقدمة، مثل الصين، لكنها قد لا تكون فعالة بنفس القدر فى الدول التى تفتقر إلى هذه العوامل.
وأكد أن التخفيضات فى قيمة العملة، بالرغم من أنها قد تعزز الصادرات، يمكن أن تؤدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد وارتفاع الأسعار محلياً، مما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. موضحًا أنه من المهم أن تكون هناك استراتيجية متكاملة تتضمن تحسين الإنتاج المحلى وخفض تكلفته والاستثمار فى التكنولوجيا لضمان تحقيق النمو الاقتصادى المستدام بدلاً من الاعتماد فقط على تخفيض قيمة العملة كوسيلة للتحفيز.