324 مليون دولار غرامة أوبر لنقل بيانات السائقين للولايات المتحدة
تعرضت شركة أوبر تكنولوجيز لغرامة قياسية بقيمة 290 مليون يورو (324 مليون دولار) من قبل هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية لفشلها في الالتزام بمعايير الحماية الأوروبية عندما شحنت كميات كبيرة من البيانات الحساسة حول سائقيها إلى الولايات المتحدة.
وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية إن أوبر كانت تجمع معلومات عن السائقين من أوروبا، مثل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع وفي بعض الحالات البيانات الجنائية والطبية، وتحتفظ بها على خوادم في الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الهيئة عبر البريد الإلكتروني إن الغرامة هي أعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها هيئة مراقبة هولندية ضد أي شركة، كما أنها أكبر غرامة تتلقاها أوبر على مستوى العالم.
وقالت هيئة مراقبة الخصوصية يوم الاثنين إن خدمة نقل الركاب أرسلت البيانات الحساسة إلى مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة لأكثر من عامين دون استخدام أدوات نقل البيانات التي تهدف إلى حماية الخصوصية، مما يعني أن البيانات "كانت محمية بشكل غير كاف". وقالت الهيئة إن أوبر أنهت الانتهاك العام الماضي.
وقال كاسبر نيكسون، المتحدث باسم أوبر، ردًا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، إن الغرامة غير مبررة تمامًا وعملية نقل البيانات الخاصة بأوبر متوافقة مع القوانين الأوروبية وستستأنف الشركة القرار.
وقال أليد وولفسن، رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية، في بيان، إن أوبر لم تستوف متطلبات القوانين الأوروبية "لضمان مستوى الحماية للبيانات فيما يتعلق بالتحويلات إلى الولايات المتحدة. وهذا أمر خطير للغاية".
بدأت هيئة حماية البيانات الهولندية تحقيقها بشأن أوبر بعد أن اشتكى أكثر من 170 سائقًا فرنسيًا إلى مجموعة حقوق إنسان فرنسية، وتم التعامل مع التحقيق من قبل الوكالة الهولندية حيث يقع المقر الأوروبي لأوبر في هولندا.
هذه هي العقوبة الثالثة من قبل هيئة حماية البيانات الهولندية على أوبر، وقد تم تغريمها سابقًا لعدم توفير الشفافية الكافية حول المدة التي احتفظت بها ببيانات من السائقين الأوروبيين وإلى أي دول خارج أوروبا تم إرسال هذه البيانات. في عام 2018، تم تغريمها لعدم إبلاغ هيئة الرقابة الهولندية عن خرق البيانات في الوقت المناسب.
يمكن أن تصل الغرامات التي تفرضها هيئات الرقابة على الخصوصية الأوروبية إلى ما يصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة.