ضبط قضايا اتجار في العملات بــ 6 ملايين جنيه
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت مباحث القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مليون جنيه من أحد الأشخاص عقب خروجه من أحد البنوك في منطقة التجمع الخامس ،وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة وتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بأنه عقب صرفه مبلغ مالى "مليون جنيه قيمة رواتب عاملين بالشركة محل عمله " من أحد البنوك بمحل البلاغ ووضعها داخل سيارته ، وبعد تحركه بالسيارة فوجئ بوجود ثقب بأحد الإطارات فقام بالتوقف لإستبيان الأمر ، فقام شخص مجهول بسرقة الحقيبة بأسلوب المغافلة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" ) .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التتبع من أمام البنوك" وقيامهم بإتلاف إطار السيارة الخاصة بالمجنى عليه ، وإستئجارهم السيارة المستخدمة فى الواقعة من أحد معارض السيارات كائن بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بإستخدام جواز سفر " مزور " ، كما أضافوا بقيامهم بشراء عدد 8 خطوط هواتف محمولة من أحد الأشخاص قبل إرتكاب الواقعة ، وعقب إنتهائهم من إرتكاب الواقعة قاموا بتحويل جزء من المبلغ المالى المستولى عليه "عملة محلية" إلى "عملة أجنبية" من ذات الشخص .
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه ( صاحب محل خدمات المحمول – كائن بدائرة قسم شرطة المرج ) وعٌُثر بحوزته على ( مبلغ مالى عملات محلية – مبلغ مالى بالمحافظ الإلكترونية – هاتف محمول يحوى محافظ إلكترونية ) .. وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأقر بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ، وتحصله على المبالغ المالية من العملة الأجنبية من (شقيقه مقيم بالخارج) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
