مدبولى: الاتفاق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة، أن مجلس الوزراء ناقش توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطنى وأهمها  الحبس الاحتياطي ومخرجات الحوار الوطني، وتم الاتفاق على إجراءات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم إعداد التعديلات اللازمة وسرعة إرسالها إلى مجلس النواب ليكون من أوائل الموضوعات التي تتم مناقشتها في مجلس النواب خلال الفترة التشريعية المقبلة، مشيرًا إلى إيمان الدولة المصرية بحقوق الإنسان وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتم تحقيق وعد الرئيس فيما بتعلق بقانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطى.

 أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم مناقشة نحو 65 قانونًا وجدت الحكومة أن هناك 34 قانونًا منها ذات أولوية وسيتم ترتيب مشروعات القوانين حسب أولوياتها، مشيرًا إلى أنه من بينها عدد كبير ييسر حياة المواطنين منها قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون الأحوال الشخصية وغيرها.
 وأكد رئيس الوزراء أن الدولة سيكون لديها مرونة في مسألة سعر الصرف وتسير الإجراءات، مشيرًا إلى أن النصف الأول من سبتمبر ستعلن وزاره المالية والاستثمار إجراءات فورية في مجال الإصلاح الضريبي وتشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، لافتًا إلى أن مساهمة القطاع الخاص بلغت 37% وأن الدولة تسير بقطع سريعة لتصل إلى 50%.
 وأوضح، أن هناك خطوات واضحة جدًا لخفض معدلات الدين، وأن هناك خططًا واضحة تستهدف خفض الدين الخارجي، وأن الدولة تتحرك رغم كل التحديات الراهنة بخطى ثابتة ويتم متابعتها على الأرض.

 وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال العامين المقبلين سيكون هناك عدد كبير من أسواق الجملة لتقليل عدد كبير من الحلقة الوسيطة وزيادة العرض من المنتجات لتحقيق التوازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة ومنع التلاعب في أسعار السلع، وهما سنركز عليه خلال الفترة المقبلة.
 وحول توقف بعض من ساكني المناطق العشوائية عن سداد الإيجار، أشار رئيس الوزراء إلى مبادرة الرئيس فيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة وتنفيذ الدولة لوحدات سكنية وفي إطار المتابعة لهذه المناطق والشقق التي تم منحها لأهالينا أصبحت قيمتها السوقية تتجاوزالمليون جنيه، وقد تم منحها إياهم من دون مقابل إيجار في حدود 300 جنيه لتغطيه جزء من تكاليف الصيانة والمحافظة على الوحدة، مشيرًا إلى توجيه وزيرة التنمية المحلية الاتخاذ الاجراءات كافة لرافضي سداد الإيجارات لهذه الوحدات، وأن هناك اجتماعًا خلال الأسبوع المقبل مع المحافظين للتشديد على هذا الموضوع، وأنه سيتم متابعة هذا الأمر ومن يتوقف عن السداد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه كافة ضده. 
 أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لا تزال من أقل الدول في سعر الطاقة بين الدول، وحول الفقاعة العقارية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يحدث هناك فقاعة عقارية، وأن هناك دور استثماري وارتفاع وتباطؤ ولكن العقار لم ينزل فيمته، ولكن سيكون هناك تسهيلات أكثر، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك حده وفي ظل ارتفاع معدلات السكان سيظل الطلب متزايدًا على العقار.