ديناميكية الأثرياء وإستاتيكية الفقراء (١)

على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التى يشهدها العالم منذ سنوات قليلة، والتى ألقت بظلالها على تراجع معدل النمو الاقتصادى العالمى وتزايد معدلات الفقر، فإن ثروات المليارديرات واصلت النمو بقوة خلال الأسبوع الماضى، ليرتفع العدد الإجمالى لأعضاء نادى الـ100 مليار دولار إلى 15 شخصًا للمرة الأولى فى التاريخ. وفى هذا الشأن تؤكد التقارير الدولية أن الفترة الزمنية بين 1980 و2016 فإن الـ1% الأكثر ثراء كانوا يستحوذون على 27% من النمو العالمى. أما الـ50% الأكثر فقرًا فكانت حصتهم 12% فقط من الثروات المنتجة لكن دخلهم ارتفع بشكل كبير. لكن الأمر لم يكن مماثلًا بالنسبة لمن هم بين هاتين الفئتين والذين نما دخلهم بصورة ضعيفة. وبالتالى فإن الضحية الأولى لهذه الديناميكية هى الطبقة الوسطى فى العالم. لذا حذر الباحثون من أن التفاوت سيتزايد بشكل إضافى فى حال اتبعت كل الدول النهج السارى فى الولايات المتحدة لكنه سيتراجع بشكل طفيف فى حال اتباع مسار الاتحاد الأوروبى والذى تعتبر سياساته المعتمدة هى الأفضل لخفض التفاوت فى الثراء بين المواطنين. الدراسات والتجارب تؤكد أن العلاقة العكسية بين الثراء والفقر، لا تبدو عشوائية أو عرضية، فطبيعة الإجراءات التقشفية تؤكد أن الثراء هو التفسير الأول لزيادة الفقر على مستوى العالم، لذا تتوقع الكثير من التقارير الدولية أن يزداد عدد أثرياء العالم بنسبة 27% بنهاية عام 2024، مع توقع أن تدخل مصر هذا المضمار بقوة خلف الهند فى تراكم الثروات. والملفت للنظر أن أكثر أغنياء العالم ثراء إستحوذوا على حوالى ثلثى إجمالى الثروة الجديدة منذ عام 2020 وقيمتها نحو 42 تريليون دولار، أى ما يقرب من ضعف ما حصل عليه بقية سكان الأرض. والملفت للنظر أيضًا انه فى مقابل ولادة ملياردير جديد واحد كل 30 ساعة يسقط مليون شخص تقريبًا فى براثن الفقر المدقع. وفى الوقت الذى يضاعف فيه عشرة أغنى رجال الأعمال ثرواتهم تنخفض قيمة الدخل لدى 99% من البشرية. ولكن ما يجب أن ينتبه إليه العالم تلك المقارنة المفزعة. ففى عام 2010 كانت أصول أغنى 43 شخصًا مجتمعة تساوى ثروة أفقر 50% من سكان الأرض. وفى عام 2016 أصبح مجموع ما يمتلكه 8 أشخاص فقط يعادل ما يمتلكه 50% من فقراء العالم. أما اليوم فإن أصول أغنى 15 رجلًا فى العالم تزيد على 70% من فقراء العالم. وفى المقابل فإن أرقام الثروة التى تعلن فى مصر قد تمثل نجاحًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى وفر فرص الثراء للمجتهدين ودون قصص نجاحهم فى أرصدة وأسهم وعقارات. ولكن لا يجب أن نغفل أرقام الفقر فى مصر التى ستقلل إلى حد ما الإحساس بهذا النجاح.
وبالتالى يجب تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيض نسب اللامساواة والتى أعقبت جائحة كورونا، وبمجموعة من السياسات الاقتصادية التى يجب أن تعتمدها الحكومة، وبما يمنع استفادة النخبة منها، حتى لا نكرس التفاوت الاقتصادى العميق بينها، وباقى الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة. فكل ملياردير هو عنوان لفشل السياسات العامة. وكسبيل لمحاربة الفقر يجب خفض عدد الأثرياء إلى النصف بحلول عام 2030 بفرض نظام الضريبة التصاعدية على الثروة الدائمة ورأس المال، بما يدر حوالى 1500 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ كاف لانتشال أكثر من 25 مليون شخص من براثن الفقر فى مصر. وللحديث بقية إن شاء الله.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام