القبض على شخص أجرى حركات استعراضية بدراجة نارية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقاطع فيديو على حساب أحد الأشخاص عبر موقع "فيس بوك" متضمنةً قيامه بآداء حركات استعراضية بدراجة نارية معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد المذكور وضبطه (جزار- مقيم بمحافظة بورسعيد) ، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.

كما تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط  تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بإيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا  من 16 مواطنا بقيام مجهولين بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية فى مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك المنصة إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيهًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى يضم 8 أشخاص من بينهم سيدة"تحمل جنسية إحدى الدول".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (هواتف محمولة " بفحصهم تبين احتواء بعضهم على محافظ إلكترونية تستخدم فى الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة، وكذا آثار ودلائل تؤكد قيامهم بإدارة وتشغيل منصات إلكترونية لتحقيق أرباح ببعض أنظمة الدفع الإلكترونى" - عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة "بعضها مفعل عليها محافظ إلكترونية" - 2 عقد شراء وحدات سكنية - عقود بيع خطوط هواتف محمولة - 2 جهاز "لاب توب"- مبالغ مالية "أجنبية ومحلية" – أقراص مخدرة).

وبمواجهتهم أقروا بالاستيلاء على أموال الضحايا عن طريق تحويل المبالغ المستولى عليها إلى عدة محافظ إلكترونية مفعلة ببيانات وهمية وبعضها مستخدم من خارج البلاد، وتحويل المبالغ لمحافظ إلكترونية أخرى خاصة بهم بالاشتراك مع بعض العناصر الأجنبية بالخارج، فضلًا عن شراء عملات رقمية مشفرة وإعادة إرسالها لهم بالخارج عبر أحد التطبيقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.