وزير الري ونائب أمين عام الأمم المتحدة يتفقدان مواقع حماية الشواطئ بدمياط

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، رافقهما الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر اليوم الإثنين الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٤ ، مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن "مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر" بنطاق محافظة دمياط ، حيث تم تفقد أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط ، وأعمال حماية الشواطئ بمدينة دمياط الجديدة .

 أعرب الدكتور هانى سويلم، عن سعادته بلقاء نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وزيارتها لهذا المشروع الهام المنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وبتمويل بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار ، والذى يُعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع ارتفاع منسوب البحر في أفريقيا .

و صرح الدكتور سويلم بأن هذا المشروع الهام يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ ، والذي يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته باعتباره نموذجاً رائداً في إستخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة فى أعمال حماية الشواطئ ، مع مشاركة المجتمع المحلي وخاصة السيدات في المشروع وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد ، مشيراً إلى أن طرق الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة تم تعلمها من الأهالى وتطويرها لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحر .

وأضاف أن الوزارة تقوم بدراسة التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعاتها المختلفة ، حيث يتم دراسة إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف" ، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة لتأهيل الترع .

يذكر أنه تم تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بشمال الدلتا فى (٥) محافظات هى البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد بإستخدام مواد قليلة التكلفة وصديقة للبيئة، بالإضافة لوضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط بما يُسهم في إدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة ، حيث تم إنشاء النماذج الرياضية الخاصة بمخاطر الغمر والنحر والترسيب الناتجة عن التغيرات المناخية والعوامل البحرية ، وإعداد مقترح للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على البحر المتوسط ، وإعداد تصميم لنظام الرصد الساحلي على ساحل البحر المتوسط .