الأمم المتحدة: 2024 قد يكون الأكثر دموية على الإطلاق للمجتمع الإنساني العالمي
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن عام 2023 كان الأكثر دموية على الإطلاق للمجتمع الإنساني العالمي، حيث قتل 280 عامل إغاثة في 33 دولة، وهو "عدد مرتفع بشكل فاضح" حيث يمثل زيادة بنسبة 137% مقارنة بعام 2022، عندما قُتل 118 عامل إغاثة، كما أن الأسوأ من ذلك أن العام الجاري قد يكون أكثر دموية.
وذكر المكتب الأممي، في بيان وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن عام 2024 قد يكون على مسار تسجيل حصيلة أعلى فداحة، فحتى 7 أغسطس، قٌتِل 172 موظف إغاثة، موضحا أنه تم تسجيل أكثر من نصف الوفيات في عام 2023 خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأعمال العدائية في غزة في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر، ومعظمها نتيجة للغارات الجوية.
وأشار إلى أنه منذ أكتوبر الماضي، قُتل أكثر من 280 عامل إغاثة، غالبيتهم من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في غزة وحدها.
بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة جويس مسويا إن "تطبيع العنف ضد موظفي الإغاثة والافتقار إلى المُساءلة أمر غير مقبول وغير عادل ويضر بشكل كبير بعمليات الإغاثة في كل مكان"، داعية للتحرك لإنهاء الانتهاكات ضد المدنيين والإفلات من العقاب الذي تُرتكب به هذه الهجمات الشنيعة.
يذكر أنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني، ينظم موظفو الإغاثة ومن يدعمون جهودهم في جميع أنحاء العالم فعاليات للتضامن وتسليط الضوء على الخسائر المروعة للصراعات المسلحة، بما في ذلك على العاملين في المجال الإنساني.
وتحتفي الأمم المتحدة اليوم الإثنين باليوم العالمي للعمل الانساني، والذي يوافق 19 من أغسطس، وفي كل عام يركز هذا اليوم على موضوع ما، يتم من خلاله جمع الشركاء على نطاق النظام الإنساني للدفاع عن بقاء المتضررين من الأزمات ورفاهيتهم وكرامتهم، وللحفاظ على سلامة عمال الإغاثة وأمنهم.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أنه غالباً ما يدفع الإنسان ثمن الحروب التي تحدث في العالم، إذ تصل إلى دمار شامل على بعض المناطق، التي يستحيل العيش بها، إذ تحتاج إلى سنوات وعقود طويلة من الإصلاح والإعمار، حتى تعود كما كانت، لذا تسعى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى حماية المتضررين.
واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 أغسطس، اليوم العالمي للعمل الإنساني، ليس للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، بل للدفاع عن المتضررين الذين يواجهون صعوبات عديدة، تمنعهم من ممارسة الحياة بشكلها الطبيعي، لذا تسعى للدفاع عن بقائهم ورفاهيتهم وابتعادهم عن الأزمات، من أجل سلامتهم، إذ تعمل الجمعية العامة باستمرار على حماية المتضررين وقت الأزمات العالمية، سواء بسبب حرب أو ظاهرة أو مرض أو غير ذلك، وتحذر بشدة من تجاهل القانون الدولي الإنساني، لأن الخسائر تكون جسيمة، قد تؤدي إلى الوفاة، وتفشي أوبئة، ونهب، واختطاف، وتنادي دائمًا بضرورة العمل من أجل الإنسانية، وحماية البشر على الأرض، خاصة الأطفال، الذين يدفعون ثمن العمليات الإجرامية والحروب، التي تحدث في العالم.
ويمثل اليوم العالمي للعمل الإنساني، دعوة لكافة الدول والشعوب، بضرورة نشر السلام الدولي، من أجل حماية حقوق الأشخاص العاديين، خاصة الأطفال، وتوفير المتطلبات الأساسية التي تضمن بقاءهم على الأرض، من طعام، مياه، ملابس، رعاية صحية، وغير ذلك، لذا فإن تدمير الأساسيات، يؤدي إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص، ويجعل مكانهم خاليا من الأمان.
وذكرت الأمم المتحدة أن عام 2023 يعد الأكثر فاعلية، لليوم العالمي للعمل الإنساني، منذ تخصيصه، ويرجع ذلك إلى تقديم مساعدات منقذة للحياة لأكثر من 140 مليون شخص، ومن المتوقع أن يكون عام 2024 أسوأ، وتكشف هذه الحقائق عن حقيقة صارخة، وهي أن العالم عاجز على مساعدة العاملين في المجال الإنساني، وبالتالي الأشخاص الذين يخدمونهم.
وعلى الرغم من القوانين الدولية المقبولة عالميا لتنظيم سلوك الصراع المسلح والحد من تأثيره، فإن انتهاكات هذه القوانين مستمرة بلا تحد أو رادع، وبينما يدفع المدنيون، بما في ذلك العاملون في مجال الإغاثة، الثمن النهائي، يواصل الجناة التهرب من العدالة.
وشددت الأمم المتحدة على أنه لا يمكن لأصحاب السلطة السماح باستمرار هذا الفشل، ويجب أن تتوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية، وكذلك على المدنيين والبنى التحتية المدنية، مطالبة بإنهاء الانتهاكات والإفلات من العقاب، وأنه حان الوقت لأصحاب السلطة إنهاء الإفلات من العقاب والعمل من أجل الإنسانية.
وحذرت الأمم المتحدة من التحديات التي تواجه الجهود الأممية للعمل الإنساني هذا العام، خاصة مع تركيز الهجمات على المدنيين، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، والإفلات من العقاب بموجب القانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن الهدف هو تحفيز الجمهور للمساعدة في الضغط على أطراف الصراع وقادة العالم لاتخاذ إجراءات لضمان حماية المدنيين، في مناطق الصراع، بما في ذلك عاملو المجال الإنساني.
