استراتيجة دولة.. "التربية والتعليم" تعلق على إعادة هيكلة الثانوية العامة (فيديو)
علق الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على إعادة هيكلة الثانوية العامة قائلا: “لدينا استراتيجية للتعليم في مصر وضعت في عام 2019، وهي استراتيجة دولة ولا يضعها الوزير طبقا لوجهة نظره”.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لم يتم إلغاء الفلسفة في نظام الثانوية العامة الجديد، وسيتم دراسة المادة في الصف الأول الثانوية.
إعادة ترتيب محتوى مادة الفلسفة في الثانوية العامة
وتابع: “تم إعادة ترتيب محتوى مادة الفلسفة في الثانوية العامة”، مشيرا إلى أن تم دمج بعض المواد بدون حذف أي محتوى من مواد الثانوية العامة.
الثانوية العامة
وأشار الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن حصلنا على أفضل 20 نظام تعليمي على مستوى العالم لتطبيقه في مصر.
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن غالبية الرأى العام المصرى من الاسر المصرية والمعلمين وخبراء وأساتذة الجامعات كانوا منذ عقود طويلة يطالبون الحكومة بتعديل نظام الثانوية العامة بما يكفل القضاء على جميع المشكلات والأزمات النفسية والمادية الصعبة التى كانت تسبب فيها الثانوية العامة للطلاب وأسرهم.
وقال " قاسم " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى : لماذا سارعت الحكومة فى اتخاذ قرارات هيكلة الثانوية العامة دون اجراء حوار مجتمعى ؟ ومن وراء جميع القرارات التى أعلنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : ما هو مصير معلمي المواد التي تم دمجها أو إلغاؤها وما وضع معلمي هذه المواد هل سيتم تغيير المسمى الوظيفي لهم ليتمكنوا من العمل لتدريس المواد الجديدة ؟ أم سيتم الإبقاء على المسمى الوظيفي لمواد لن تكون موجودة بالجدول الدراسي لهذا الصف ولا سيما أن هذه المواد تدرس كما هي في باقي الصفوف؟
مشيراً إلى أن تغيير مواد الصف الثالث الثانوي ودمج بعض المواد ليتغير مسماها وكان على رأسها مادة العلوم المتكاملة التي شملت الفيزياء والأحياء والكيمياء وأيضًا مدرسين الجيولوجيا، أدى إلى عدم تحديد مصير مدرسيها ثم كيف ستتمكن الوزارة من التعامل مع من على قوتها من هؤلاء المدرسين؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بشأن هذه التعديلات ؟
وأكد النائب محمود قاسم أن وزير التعليم لم يضع حلولاً لمشكلات ارتفاع الكثافة الطلابية وعجز المعلمين مشيراً أن ما اتخذته الوزير من قرارات سيؤدى إلى رفع معدلات البطالة لدى العديد من المعلمين الذين لن يكون لهم أى مكان داخل المنظومة التعليمية
وناشد النائب محمود قاسم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بدعوة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بعقد اجتماع طارئ وعاجل للجنة واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لحضوره لتوضيح جميع الأمور والأسباب الحقيقية التى كان وراء إصداره لهذه القرارات التى أدت إلى حدوث جدل كبير وواسع النطاق لدى المواطنين بصفة عامة وطالبات وطلاب الثانوية العامة وأسرهم بصفة خاصة