مناقشة رسالة دكتوراة عن المسئولية الاجتماعية للمؤثرين عبر السوشيال ميديا

حصل الباحث محمود حسن على درجة الدكتوراة في الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون من كلية الآداب جامعة المنصورة بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطباعة الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات العربية والأجنبية. 

وحملت الرسالة عنوان: "المسئولية الاجتماعية كما تعكسها صفحات المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقتها باتجاهات الجمهور نحوهم" 

وأشرف على الرسالة الدكتور أحمد أحمد أحمد أحمد عثمان، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة المنصورة. 

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عربي عبد العزيز الطوخي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل كلية الآداب جامعة بنها، والدكتورة شيماء ذو الفقار زغيب أستاذ ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة. 

دور المسئولية الاجتماعية في رفع وعي المجتمع

وقال الباحث إنه “مما لا شك فيه أن المسئولية الاجتماعية تلعب دورًا مهمًا في رفع وعي الفرد نحو استخدام وسائل الإعلام الجديد، حيث تبين بأن الوعي والمسئولية الاجتماعية هما المحرك والدافع نحو قيادة منظومة ذلك الإعلام، ولقد اتضح أن الإعلام الجديد له الدور الأكبر في تحقيق أهداف المسئولية الاجتماعية، من خلال الاستفادة من قدراته في تشكيل الرأي العام، واعتبار وسائله مصدرًا لتسليط الضوء على القضايا المتعددة، كما أن له دورًا في حل القضايا وفق آراء المتخصصين، والاستعانة بأدواته في رفع مستوى الثقافة لدى أفراد المجتمع باعتبار أنه - ومن خلال وسائله- له تأثير كبير على فئة كبيرة تتابع مواقع التواصل الاجتماعي، لذا فإن هناك فرصة حقيقية للتوعية المستمرة حول السلوكيات الخاطئة، والتي أصبحت بمثابة خطر حقيقي يهدد أمن وسلامة المجتمع اليوم”.

وتضمنت الرسالة: "وقد بات المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي نموذجًا جديدًا للفاعلين القادرين على تشكيل توجهات المستخدمين عبر حساباتهم على فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب وغيرها، وأخذًا في الاعتبار تزايد الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي، وتزايد أعداد مستخدميها، وفي ظل حداثة ظاهرة المؤثرين وحاجتها للاستكشاف على المستوى البحثي، ومع تصاعد دور المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتنامي تأثيرهم على المستوى العربي والمصري، حيث باتت ظاهرة واقعية وواضحة للجميع. 

     ولقد فطنت الدولة في الآونة الأخيرة إلى أهمية وخطورة الدور الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون على الرأي العام، فقامت بسنّ بعض القوانين والإجراءات التي من شأنها تنظيم عمل هؤلاء المؤثرين، من حيث التأكد من صحة الأخبار التي يتم نشرها عبر صفحاتهم، ومسئوليتهم القانونية تجاه كل ما يتم نشره عبر صفحاتهم، حيث صدر قانون يخوّل للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - المشكل بقرار رئاسي عام 2017- متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، بموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو 2017، ويحق  حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية.

ولا شك أن المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يستطيع أن يلحظ بوضوح وجود بعض التجاوزات التي تحدث من المستخدمين تجاه أفراد آخرين، كانتهاك الخصوصية، والتشويه، والسب، والقذف، والتحريض، ونشر أخبار كاذبة، وفبركة الصور، وغيرها من الجرائم الإلكترونية، والتي تلحق الضرر بالشخص الذي تقع عليه، ولم يسْلَم بعض المؤثرين من الوقوع في مثل هذه الجرائم بشكل أو بآخر لأهداف متعددة، ونظرًا لأن المؤثرين يمثلون قادة الرأي الجدد للمجتمع الافتراضي، وأن الكثيرين من متابعيهم من الممكن أن يصبحوا ضحايا لتصديق كل ما ينشر من خلال حسابات المؤثرين، هنا تصبح المسئولية أكبر والجرائم الإلكترونية أشد خطورة، لامتلاك الشخص الذي يطلق الشائعة منبرًا إعلاميًا يمكن من خلاله استخدام وتحريض وتضليل الرأي العام، سواء كان متعمدًا أو غير متعمد.
  
  من هنا كانت الحاجة إلى إجراء دراسة لهذه الظاهرة، للتعرف على مدى التزام المؤثرين بمبادئ المسئولية الاجتماعية تجاه كل ما ينشر من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واتجاهات وتقييم الجمهور المصري المتابع لهم نحو هذه القضية، ودراسة القوانين التي يتم سنّها لحماية الحقوق الشخصية للأفراد من أي ضرر قد يسببه لهم هؤلاء المؤثرون".