الاقتصاد الياباني يتعافى بفضل نمو الاستهلاك ورفع أسعار الفائدة

شهد الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي أسرع كثيرا من المتوقع بلغ 3.1% في الربع الثاني من العام، متعافيا من تباطؤ في بداية العام بفضل زيادة قوية في الاستهلاك لزيادة أخرى في أسعار الفائدة في الأمد القريب.
ووفق لوكالة رويترز، كان بنك اليابان قد توقع أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في مساعدة التضخم على الوصول إلى هدفه البالغ 2% بشكل مستدام، وتبرير رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
كما أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس، أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت مقارنة بمتوسط توقعات السوق لزيادة قدرها 2.1%، وجاءت بعد انكماش بنسبة 2.3% تم تعديله بالزيادة في الربع الأول، بجانب ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.8%، متجاوزة زيادة بنسبة 0.5% توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز.
كما ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 1.0%، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 0.5% وأول مكسب في خمسة أرباع.
كان الاستهلاك الخاص بمثابة نقطة ضعف في الاقتصاد، الذي تعثر على مدى العام الماضي مع كفاح الأسر مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يعزى جزئيا إلى ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين.
وكان الاستياء العام من ارتفاع تكاليف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الإعلان عن نيته للاستقالة الشهر المقبل.

توقعات باستمرار تعافي الاستهلاك في اليابان 

وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية: "بشكل أساسي، نتوقع أن يستمر التعافي في الاستهلاك، بالإضافة إلى تخفيضات الضرائب بمعدلات ثابتة بدءاً من شهر يونيو والدعم على فواتير الكهرباء والغاز بدءاً من شهر أغسطس من هذا الصيف، وكانت محادثات الأجور في الربيع قوية مرة أخرى هذا العام، ونحن نعتقد أن الزيادة في الدخل سوف تعزز الاستهلاك".
كما ساعد تدفق السياحة في تعزيز مبيعات التجزئة في اليابان، ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح إلى 8 تريليون ين (54.74 مليار دولار) هذا العام، وفقا للحكومة، التي ترى السياحة كمحرك نمو مهم في اقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من الشيخوخة السكانية.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيسي للنمو الذي يقوده الطلب الخاص، بنسبة 0.9% في الربع الثاني، وهو ما يطابق متوسط توقعات السوق في استطلاع أجرته رويترز.
وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات مطروحا منها الواردات، خفض النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وكان  بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي وأعلن عن خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من التحفيز النقدي الضخم.
وتعد اليابان حالة استثنائية على مستوى العالم في رفع أسعار الفائدة، حيث بدأت معظم البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في تخفيف السياسة النقدية أو التحرك في هذا الاتجاه.