وكيل وزارة العمل بالدقهلية يزور ضحايا حادث سقوط "سقالة" بالمنصورة

ترأس المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة مدير مديرية العمل بالدقهلية لجنة من ادارة العمالة غير المنتظمة وادارة الرعاية وادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية لمُتابعة  تداعيات حادث سقوط "سقالة معدنية" في كمبوند  الحي الفرنسي بمدينة المنصورة، والذى تسبب في وفاة اثنين من العمال التابعين لأحد المقاولين أثناء عملهم على واجهة إحدى العمارات داخل الموقع وهما محمد المتولي علي، 46 عاما، مقيم بشارع الجلاء بالمنصورة، وزياد جمال عوض، 20 عاما، من كفر بهوت بنبروه"، ومُصابِ  ثالث في حالة حرجة داخل العناية المركزة ويدعى محمد علي عكاشه ،16 عاما "من قرية نبروه.

معاينة الحادث

و بناء على توجيهات  الوزير محمد جبران وزير العمل فقد توجه وفد المديرية" برئاسة أحمد رجائي ،إلى موقع الحادث للمعاينة والوقوف على الأسباب التى أدت الى وقوع الحادثة  لمنع تكرارها.

زيارة المصاب

كما تم التوجه إلى المستشفى لزيارة المصاب والاطمئنان على حالته الصحيه وتم الإستماع إلى الطبيب المعالج والذى أكد على استقرار حالته الصحية بعد وضعه على أجهزة التنفس الصناعى وما زال فاقد الوعى وتحت الملاحظة لحين الإفاقة واستعادة الوعى حتى يتم استكمال علاج الكسور والكدمات بعد استقرار حالته الصحية .

واجب العزاء

كما تم التوجه إلى ثلاجة الموتى للتواصل مع أهالي الضحايا وتقديم واجب العزاء نيابة عن وزير العمل وطلب المستندات اللازمة لصرف التعويضات التى أقرها الوزير .

صرف التعويضات

فيما  أكد الوزير في توجيهاته على سرعة صرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفي، و20 ألف جنيه للمُصاب، وذلك بعد استيفاء الأوراق ،والمُستندات اللازمة للصرف،طبقا للوائح والنظم المعمول بها.

كما تقدمت المديرية نيابة عن الوزير بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا،داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته ،ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلون.

يذكر أن مديرية العمل بمحافظة الدقهلية بقيادة المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة مدير المديرية قد نظمت حملة تفتيشية على مطاعم المأكولات غير المصرية، والتى تتميز بوجود عدد من العاملين الأجانب بها، بمشاركة وكيل الوزارة ومديرى الإدارات المعنية ومفتشى العمل بالمديرية  .

الإجراءات القانوينة

فيما جرى خلال الحملة ضبط عدد من المخالفين ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوجيههم نحو توفيق أوضاعهم ، حتى يتمكنوا من العمل النظامى والإقامة بشكل قانونى بعد حصولهم على ترخيص عمل الأجانب من وزارة العمل.