الشركات المتهمة بالإغراق من حقها التفاوض مباشرةً مع الحكومات

كشف  مسؤولون بقطاع المعالجات  التجارية التابع حاليا  لوزارة  التجارة   والاستثمار أن من  حق  الشركات  المصرية  التي تتهم  في قضايا  ممارسات الإغراق التفاوض بشكل  مباشر مع  حكومات  الدول  التي  تتهمها بممارسة  الإغراق "السعرى" ضد  شركات  وأسواق  بلادها.

التجارة والاستثمار: لم نتلق رد مغربى يفيد الموافقه على مراجعة رسوم الإغراق فى قضية السجاد

أكدت المصادر  أن  اتفاقية مكافحة  الإغراق بمنظمة  التجارة  العالمية لا  يوجد بها  بنود تمنع الشركات من التفاوض   المباشر  مع  الحكومات كما حدث فى قضية السجاد، حينما التقت  رئيس مجلس إدارة   مجموعة النساجون الشرقيون المصرية ياسمين خميس الأسبوع  الماضي  ووزير  الصناعة  المغربي  بالعاصمة  المغربية  كازابلانكا  وطلبت  منه  مراجعة رسوم الإغراق التي  فرضتها   المغرب  في سبتمبر  2022 على السجاد  المصري بواقع  35.33%، ووعدها  الوزير بمراجعة الرسوم فى حال تحقق  سلطات  التحقيق المغربية  من  المعالجات السعرية التي قامت بها  المجموعة  بعد  مرور  أكثر  من  عام   على فرض  الرسوم.

وأوضحت  المصادر أن  الدول التي تتعرض شركاتها للإغراق  بعد  التقدم  بشكاوى، مؤكدة  بالمستندات تلزمها اتفاقية منظمة  التجارة العالمية بإخطار كل الأطراف المعنية  بالقضية  قبل  الإعلان  عن  فتح  باب  التحقيق  وتشمل  أطراف القضية، الأطراف الشاكية، حكومات الدول المشكو في حقها، وكذلك  المصدرون  والمستوردون  للمنتج  محل الشكوى.

أكدت  المصادر  أن  اقصى فترة  للتحقيقات هي عام  كامل، ويجوز   إضافة 6 أشهر أخرى  لو كان  هناك ظروف استثنائية  تتطلب  تمديد  الفترة.

وعلمت "الوفد" أن  مجموعة عز  تعكف حاليا على إعداد  كل الردود  المتعلقة بالتصدير  للسوق  الأوروبي بعد  إعلان   المفوضية  بدء التحقيقات بعد أن  قامت  جمعية الصلب الأوروبية  بتقديم  شكوى تتهم  فيها دول "مصر، اليابان، الهند ، فيتنام"   بممارسة الإغراق  للأسواق الأوروبية وبيع  منتجاتهم  من الصلب المسطح  وأصناف أخرى بأسعار  تقل عن  أسعارها   ببلد  المنشأ مما  يدخل  في بند الواردات  المغرقة.