أستاذ تمويل: إعادة تأهيل سيناء لكونها عنصرًا مهمًا في الأمن القومي
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بسيناء على مدار الـ10 سنوات الماضية، نظرا لأهميتها على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن حجم ما تم إنفاقه من استثمارات في البنية الأساسية بتلك المنطقة الفريدة تجاوز واحد تريليون جنيه.
إعادة تأهيل سيناء من جديد
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن إعادة تأهيل سيناء من جديد وتقديم الخدمات اللازمة للقاطنين بها أو حتى المواطنين الذين يعملون بها كان أمرا غاية في الأهمية، إذ إن سيناء تشكل عنصرا هاما في الأمن القومي.
اهتمام الدولة بالمواطن السيناوي
وتابع: «على مدار تاريخ مصر لم يحظى المواطن السيناوي بقدر عالي من الاهتمام والخدمات التي كان يحصل عليها أي مواطن بالمحافظات الأخرى، لذلك جاء اهتمام الدولة بالمواطن السيناوي من خلال خلق فرص عمل، وبالتالي تصبح سيناء منطقة جاذبة للاستثمار».
جدير بالذكر أن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تهيئة بيئة الاستثمار في سيناء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا بشأن تيسير إجراءات دخول وخروج المستثمرين والبضائع من وإلى سيناء لجذب الاستثمارات خاصةً منطقة شرق بورسعيد، في ضوء ما تتمتع به المنطقة من فرص ومزايا واعدة.
وأشار "محسب"، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بذلت جهودا كبيرة من أجل تنمية سيناء، نظرا لما تحظى بها سيناء من أهمية بالنسبة من حيث الموقع الاستراتيجي حيث تربط بين البحر المتوسط وقناة السويس وخليج السويس ثم خليج العقبة، فضلًا عن أهميتها الاستراتيجية لأمن مصر القومى، لافتا إلى أن إعلان الرئيس عام 2014 عن مشروع قومى متكامل لحماية وتنمية شبه جزيرة سيناء على كافة الأصعدة، كان خطوة مهمة لإحياء هذه القطعة الغالية من أرض مصر والعزيزة على قلب كل مصري وذلك بعد عقود من الإهمال.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة واجهت في سبيل تنمية سيناء تحديات ضخمة على رأسها تطهيرها من الإرهاب، لكنها نجحت خلال فترة في تغيير وجه الحياة علي أرض سيناء، حيث المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة فى القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى مد جسور التنمية عبر ربط سيناء بالدلتا وباقى محافظات القاهرة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية فى مدن القناة وسيناء، وجذب الاستثمارات عبر الاستفادة من المقومات الطبيعية، وكذلك تحقيق التنمية السياحية، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات العامة التى تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية فى سيناء بلغ نحو 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 15 ضعفًا مقارنة بـ4.8 مليار جنيه عام 2013/ 2014.
وأكد النائب أيمن محسب على نجاح الدولة في دمج سيناء في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال 10 سنوات فقط من حجم الرئيس السيسي، وذلك بالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، حيث تعتبر شبه جزيرة سيناء محوراً أساسياً ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، لما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد المصري بما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية، مشددا على أن سيناء شهدت قفزات ملموسة في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وبناء الإنسان والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، علاوة على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوابة مصر الشرقية مع محافظات الجمهورية، وهو ما يتطلب بدء مرحلة جديدة لتسليط الضوء على هذه المنجزات وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل جذب الاستثمارات لها.