النائب أيمن محسب: التحول للدعم النقدى يسهم فى غلق باب الفساد

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى يعمل على قدم وساق من أجل إنجاز المهام المكلف بها، وعلى رأسها التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار كان حريصا على مناقشة هذا الملف بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر، حتى يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأنه تحظى بتوافق كافة الأطياف.

وقال «محسب»، إن الحوار الوطنى يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملى حيث نجح الحوار فى إرساء مبادئ جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولية المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل منظومة العدالة، حيث تزامنت مناقشات ملف الحبس الاحتياطى  مع توجيهات رئيس مجلس النواب للجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاستمرار خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء مشروع القانون حتى تتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن منصة الحوار الوطنى باتت صوتا للشعب المصرى لإبداء الرأى فى القضايا والملفات الهامة والتى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، فبعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطى يستعد الحوار الوطنى لبدء مناقشات التحول إلى الدعم النقدى بدلا من الدعم السلعي، وهو الملف الذى يمس ما يقدر بـ ٦٠ مليون مواطن مصري، مشددا على حرص الحكومة على هيكلة منظومة الدعم، وحوكمته لضمان وصول الدعم  لمستحقيه.

ولفت «محسب»، إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعى إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين، موضحا  أن فاتورة الدعم السلعى التى تتحملها الدولة فى موازنة العام المالى الجديد تقدر بـ 636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن التحول  إلى الدعم النقدى ضرورة لغلق باب الفساد، ومن ثم إصلاح منظومة الدعم مما يعود بالنفع على المواطن، مطالبا بأن يصاحب التحول إلى الدعم النقدى إجراءات حمائية حتى لا يتسبب ذلك فى ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاعات فى أسعار السلع.