أزمة الأدوية في الدقلهية بين تضاعف الأسعار والاختفاء

تسود حالة من السخط  بين أهالى الدقهلية بسبب أزمة نقص الأدوية بالصيدليات والمستشفيات فأدوية القلب و المخ والسكرو عدد كبير من الأمراض الحيوية باتت في طي النسيان، بعد أن اختفت من الصيدليات و عرضت حياة الآلاف نعرضة  للخطر و ربما للموت ببطء وإعتبر المواطنين هذه الأزمة أسوأ كارثة إنسانية تشهدها منظومة الصحة.

 وأكد بعض الصيادلة ، أن عدد الأصناف الناقصة من حيث المواد الفعالة يصل إلى 300 صنف ،بينما عدد الأدوية الفعلي المختفية  من السوق  كأصناف دوائية مختلفة يفوق 1000 صنف دوائي ، مما يعني أن الأزمة كبيرة جدا و في تزايد مستمر و تهدد حياة المرضى  ، خاصة و أن منها مصلات شهيرة وأدوية لتذويب الجلطات و لعلاج الضغط و السكر والقلب.

أسباب عديدة أرجعها عدد  كبير من العاملين بقطاع الصحة بالدقهلية  أدت إلى تفاقم المشكلة بهذا الحجم كان أولها عدم وجود هيئة مستقلة تحفظ الأمن الدوائي في مصر، ونظرة الدولة للدواء على أنه سلعة وليس أمن قومى يجب توفيره لكل المرضى في كل وقت، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار الذي أدي الى نقص المواد الخام، حيث أن الوضع المالي لمصر أثر على استيراد الشركات للمواد الخام، مما أصل بالتبعية على كل شركات انتاج الأدوية.

ولفت العاملون بقطاع الصحة بالدقهلية إلى أن هناك الكثير من وسائل الاحتكار التي تمارسها سلاسل كبرى الصيدليات تؤدي الى تعطيش السوق من الأدوية، كما أن احتكار عدد من شركات صناعة الدواء أثر بالسلب على القطاع الدوائى .

وشددوا على أهمية وضع قرار تسعيري للدواء لضبط أسعار الدواء بما يحفظ مصالح الشركات و الصيدلي و على رأسهم المريض ، مؤكدين على أن قرار التسعير سيقوم بتحقيق التوازن المطلوب حيث يعمل على زيادة سعر الأدوية التي يكلف انتاجها اكثر من سعرها، وخفض سعر الأدوية المرتفعة الثمن بدون مبرر.

ومن جانبه أكد عبد الغفار يحيى  طبيب أكد أن عقارات تعالج حالات الصرع الطارئة اختفت من الصيدليات بكل بدائلها، ونفذ مخزون عدد كبير من المستشفيات منه رغم أن سعره فى متناول المواطن البسيط ، لكن في غاية الأهمية و عدم وجودها يجعل حياة المريض بين الحياة أو الموت .

وأشاار إلى  أن هناك أدوية أخرى في العديد من التخصصات أيضا ناقصة و يؤدي نقصها إلى أزمة كبيرة، و ما يضع المريض في كارثة أكبر محققة هو أن عددا من الأدوية الحيوية التي يحتاجها المريض في قسم الاستقبال و الطوارئ و في تخدير عمليات الطوارئ لم تعد موجودة بالمستشفيات و لا يجدها أهل المرضى في الصيدليات الخارجية .

وحذر محمد نعمان صيدلى من ظاهرة خطيرة وهى سوق الأدوية في مصر تعاني من انتشار "أدوية بير السلم" وهي الأدوية غير المرخصة التي يتم تصنيعها وتعبئتها بطريقة مخالفة للقانون، من دون رقابة من وزارة الصحة المصرية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، بخاصة أن تلك المصانع الخارجة على القانون تنتج الأدوية التي يعاني المواطنون من نقصها في الأسواق بعد تعثر واردات الاستيراد الدوائية خلال الأشهر القليلة الماضية. ويتخذ القائمون على تلك الصناعة الفاسدة من مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وسيلة لترويج بضائع .

وأشارمصطفى يوسف  إلى أن الأدوية المغشوشة في أسواق الدواء نوعان، الأول أدوية مهربة من الخارج لا تخضع لأي فحص لمواصفتها من قبل وزارة الصحة المصرية وغالبيتها منتهية الصلاحية وتجري إعادة تدويرها، أما النوع الثاني وهي الأدوية المصنعة والمعبئة داخل مصر من دون رقابة أو ترخيص لتقليد بعض الماركات التجارية المحلية أو المستوردة، والنوعان يمثلان تلاعباً بآلام المرضى.

وأضاف أن خطورة الأدوية المغشوشة تكمن في أنها لا تخضع لأي رقابة، بالتالي تمثل خطراً مباشراً على صحة المصريين لأن غالبية تلك الأدوية غير مطابقة للمعايير العالمية للدواء، كما أن أصحاب مصانع الأدوية المغشوشة هدفهم من هذا التصنيع تحقيق الربح السريع عبر استغلال بعض الأصناف الدوائية غير المتوافرة في الصيدليات جراء تعثر تصديرها أو نقصها.