خبير اقتصادي ينصح بشراء الذهب: سعر الجرام سيصل 4 آلاف جنيه للجرام (فيديو)
قال محمد أبو عاصي، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الانهيارات الاقتصادية مع بداية الأسبوع في البورصة الأمريكية، وبورصة طوكيو كان لها انعاكسات على البورصة المصرية والسوق المصري، موضحا أن يوم الإثنين الماضي أطلق عليه في الصحافة الاقتصادية الإثنين الأسود.
وكشف محمد أبو عاصي، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج" الردار الاقتصادي"، المذاع على فضائية" صدى البلد"، أنه فيما يخص سوق الذهب، فإن أي شخص يستثمر في الذهب فهو سيد قراره، والعالم ذاهب لمرحلة الركود الاقتصادي التي تسبق النمو، موضحا أنه في حالة الانكماش الاقتصادي يتراجع سعر الدولار ويتجه الجميع للملاذ الآمن وهو الذهب".
وأضاف:" الذهب في طريقة لارتفاعات قد تصل ل 2500 دولار للوقية، والبعض توقع صعوده حتى 4000 الاف دولار، وقد تكون هذه الارقام غير منطقية ولكن الجميع توقع صعود الذهب.
وتابع: "الذهب يصعد في أوقات الركود والانكماش.. الذهب سيصل حسب التوقعات لـ 4000 جنيه للجرام في آخر العام".
تجار الذهب يعودون إلى الإعلان عن سعر الذهب في مصر بعد اضطراب
وعاد تجار الذهب إلى الإعلان عن سعر الذهب في مصر بعد اضطراب دام ليومين بسبب رغبتهم في ضبط السعر مع سعر صرف الدولار في البنك المركزي، لتعود الأسعار أمس وتظهر ارتفاع في سعر الذهب المحلي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3415 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى 3425 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 20 جنيه ليغلق عند المستوى 3415 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3395 جنيه للجرام.
ارتفاع سعر الذهب في مصر يوم أمس بعد عودة الإعلان عن الأسعار من جديد جاء بالتوازي مع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي بمقدار 2% تقريباً، ولكن الملاحظ أن الذهب المحلي حالياً مسعر بأعلى من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد التوترات في أسواق الذهب من جديد.
بدأت التوترات في عملية التسعير في الذهب منذ ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية وتسجيله أعلى مستوى منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي، قبل أن يستقر فوق المستوى 49 جنيها لكل دولار.
كان السبب الرئيسي وراء هذا هو خروج استثمارات من أسواق السندات الحكومية واتجاهها إلى أسواق السندات الحكومية الأمريكية مرتفعة التصنيف الائتماني، مما تسبب في ضغط على الدولار في الأسواق ليؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف وبالتالي اضطراب في حركة تسعير الذهب المحلي.
هذا وقد أعلن رئيس الوزراء المصري أن الأموال الساخنة التي خرجت من مصر خلال الأيام الأخيرة أثناء فترة اضطرابات الأسواق المالية العالمية تمثل 8% فقط من إجمالي الأموال التي دخلت مصر بعد تحرير سعر الصرف في مارس.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الأموال التي خرجت من الأسواق المصرية كانت على سعر صرف مرتفع وهو ما عمل على حدوث بعض التوازن وعدم تأثر سعر صرف الدولار بشكل كبير، وقد بلغت استثمارات الأجانب في السندات وأدوات الدين المصرية أكثر من 34 مليار دولار خلال نهاية ابريل الماضي.
وتوقع تقرير جولد بيليون أن تشهد الفترة القادمة تغيرات في سعر الذهب بمصر في ظل التوترات الحالي في الأسواق المالية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر وبالتالي قد يتزايد الإقبال على الذهب من المستهلكين من جديد كملاذ آمن وتحوط ضد عدم اليقين في الأسواق، وقد نشهد اختلالات في عملية تسعير الذهب من جديد.