هيئة الدواء: مصر من أرخص دول العالم في أسعار الأدوية (فيديو)
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة تتعامل مع الممارسات الخاطئة في تداول الأدوية بصورة قانونية واضحة قد تؤدي لغلق المنشآت المخالفة، وتم غلق مخازن رصد فيها ممارسات خاطئة.
وقال رئيس هيئة الدواء، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن سعر الأدوية في مصر من أرخص الدول في العالم، مشيرا إلى أنه لو نظرنا لنفس البديل والمادة الفعالة في الدول الأخرى سنجد ثمنا آخر، وقد يكون باهظ الثمن.
وأضاف رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة ترفض أحيانا تسجيل بعض الأدوية حال وجود بدائل داخل الدولة أرخص ثمنا منه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا ؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات المعنية بالدولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، والتعامل مع مشكلة النواقص في سوق الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة الموقف الحالي لجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل التوجيهات المُستمرة بأن يكون هذا الأمر على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية للتعامل مع مشكلة نقص بعض الأدوية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول عدد من محاور العمل التي تتعلق بجهود توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية في سوق الدواء المحلية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، عن طريق إجراءات وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، كما تم مناقشة دور شركات القطاع الخاص في هذا الشأن، سواء المحلية أو العالمية في توافر الإنتاج محليا.
وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه لحزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية وكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية ومختلف الجهات المعنية لضمان توافر مختلف أنواع الأدوية المستحضرات الطبية في السوق المصرية، ولاسيما الآليات التي اتبعتها وزارة المالية خلال العام المالي 2024 – 2025 لضمان توافر سيولة مالية لجهات الاختصاص؛ لتوفير الخامات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى عمليات التوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم، خلال الاجتماع، تأكيد أنه سيتم توفير 7 مليارات جنيه؛ للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.