مصطفى بكري يكشف عن تفاصيل إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة بمصر (فيديو)
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والصناعة، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، يعمل 24 ساعة و ينام ساعات قليلة،معقبا : "عمل جاد مستمر ودؤوب، لتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.
وقال مصطفى بكري، خلال نقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، ان وزير الصناعة المهندس كامل الوزير، قد قابل وفد وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بدولة الإمارات، عمر السويدي وكيل الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإستثماري مشتارك ين مصر والإمارات.
إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر
وتابع مصطفى بكري، أن كامل الوزيراستعرض خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية
لأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، لافتاً إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
وترفع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد التشكيل الوزارى الجديد شعار الاستثمار من أجل التصدير، وهو شعار جيد ومطلوب بشكل عاجل خلال المرحلة الحالية غير أن الأمر وبعيدًا عن الشعارات ما زال فى حاجة إلى جهود عديدة لإزالة معوقات الاستثمار والتى تحد إلى حد كبير من تدفق الاستثمارات وإقبال المشروعات على التواجد فى مصر
واذا أردنا المزيد من المشروعات الصناعية من أجل التصدير. فعلينا فعليا البحث عن علاج فورى لأوجاع المستثمرين ليس فى القطاع الصناعى فقط ولكن فى كافة القطاعات. ويتطلب الأمر تعديلات على الخريطة الاستثمارية بهدف تحديد المشروعات الصناعية القادرة على قيادة عمليات التصدير لتحقيق عوائد اكبر من خلال التصدير، كما أن الأمر يتطلب البحث عن حوافز لدعم المشروعات المطلوبة فى المرحلة القادمة.
فى بحث مقدم إلى كلية التجارة جامعة المنصورة قدم الباحثان محمد سيد حليم وسعد الشريف دراسة قيمة حول أبرز المعوقات التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام يرى الباحث ان تجربة مصر مع الاستثمار الاجنبى المباشر لم تكن ناجحة الى حد بعيد وذلك بالنظر إلى عدة عوامل منها الحجم الضخم للحوافز والضمانات التى قدمتها الادارة الاقتصادية لجذب هذا النوع من الاستثمار على مدار الأربعة عقود المنقضية.
والحجم الضئيل للاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على الاقتصاد المصرى ووجهتها القطاعية خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس على النتائج الضعيفة على مستويات تشغيل قوة العمل المصرية ومستوى التطوير التقنى للصناعات المصرية والصادرات عالية التقنية.
كذلك يلخص الباحث المشاكل التى تعوق قدرة الاقتصاد المصرى على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى نوعين من المشاكل الأولى تتعلق بمناخ الاستثمار فى مصر ومن أهمها ضعف المؤشرات الكلية لأداء الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وارتفاع حجم الدين الخارجى وعدم استقرار سعر الصرف، كذلك ضعف البنية الأساسية المصرية وانخفاض كفاءة مؤسسات الأعمال الوطنية وانخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام، وضعف كفاءة عنصر العمل المصرى.
والثانية مشاكل تتعلق بغياب نموذج محدد للاستثمار الأجنبى المباشر الذى يجب أن تسعى إليه استراتيجية جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فغياب هذا النموذج أدى عمليًا إلى ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز الاختلال القطاعى الذى يعانى منه هيكل الاقتصاد المصرى، حيث تركزت تلك الاستثمارات بالأساس فى قطاع الصناعات الاستخراجية، وتلاها قطاع الخدمات، بينما لم تتوجه سوى نسبة ضئيلة الى قطاعى الزراعة والصناعة التحويلية.
ويرى الباحث أن نموذج الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يجب ان تستهدفه الإدارة الاقتصادية المصرية، يجب أن يراعي توفير فرص عمل جديدة لقوة العمل المصرية، إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتى تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا، رفع القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، أن يدفع ضرائب عادلة عن أرباحه المحققة داخل السوق المصرى، أن يتم توزيع القيمة المضافة التى تم خلقها داخل الاقتصاد المصري، بصورة عادلة تعطى العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد أعدت ورقة عمل تضمنت المعوقات والتحديات التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر تضمنت
التوصيات والمقترحات المطلوب اتخاذها لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى والتى تم إرسالها الى المجلس الاعلى للاستثمار فور إنشائه كشفت ورقة العمل عن أنه رغم تحقيق بعض النجاحات إلا أن التحديات ما زالت قائمة والأمر يتطلب توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، ومن أهم المعوقات عدم وجود قواعد منظمة وموحدة لتحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.